قال مصدر بمنظمة التعاون الإسلامي إن وزراء الخارجية المشاركين في اجتماع للمنظمة، وافقوا في اجتماعهم يوم الإثنين، على تعليق عضوية سوريا في المنظمة، رغم معارضة إيران، مما يزيد من عزلة الرئيس بشار الأسد. وأكد المصدر «انتهت الجلسة، وتبنى الوزراء القرارات، ومنها تعليق عضوية سوريا». يأتي هذا التحرك من المنظمة التي تضم 56 دولة، بالإضافة للسلطة الفلسطينية، ردًا على قمع الأسد للانتفاضة الشعبية المندلعة ضد حكمه منذ 17 شهرًا. كانت جامعة الدول العربية علقت عضوية سوريا في نوفمبر 2011، ردًا على العنف الذي يواجه به الأسد الاحتجاجات ضده، والتي تحولت لاحقًا إلى ثورة مسلحة. وستكون للقرار انعكاسات رمزية أكثر منها عملية لحكومة الأسد التي ستواصل التمتع بالدعم من إيران التي عارضت قرار تعليق عضوية سوريا. من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، الإثنين، أن بلاده تعارض تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي. وصرح صالحي للصحفيين على هامش مشاركته في اجتماع تحضيري للقمة الإسلامية في مكة، والتي سيطغى عليها الملف السوري، بأن بلاده «تعارض بوضوح تعليق عضوية أي دولة أو منظمة»، في إشارة إلى توجه وزراء الخارجية لتعليق عضوية سوريا. وأضاف صالحي أن «تعليق العضوية لا يعني أنك تتحرك باتجاه حل قضية. هذا يعني أنك تمحو القضية. نريد حقا حل القضية». ولفت إلى أن «كل دولة إسلامية، خاصة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يجب أن تتعاون لحل هذه الأزمة بطريقة تساعد على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة». ويعقد الوزراء جلسات تحضيرية قبل قمة لمنظمة التعاون الإسلامي تبدأ الثلاثاء، والتي دعا اليها الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل السعودية في وقت سابق من هذا الشهر. وقال دبلوماسي بالمنظمة: «إن رؤساء حكومات دول منظمة التعاون الإسلامي سيتخذون القرار الرسمي بشأن سوريا ويعلنونه يوم الأربعاء». ويتطلب القرار نظريًا موافقة أغلبية الثلثين، مما يعني أن إيران لن تكون قادرة بمفردها على منع صدوره. وتشير تصريحات صالحي إلى مواجهة دبلوماسية محتملة في مكة بين الدول التي تؤكد دعمها معارضي الأسد، ومنها السعودية وقطر، وبين إيران التي تتحالف مع الرئيس السوري منذ سنوات.
