لاقي القرار الجمهوري رقم 221 لسنة 2010 بطرح الأراضي المملوكة للدولة بنظام حق الانتفاع ترحيبا واسعا بين الخبراء والرأي العام بالرغم من اعتبارهم بأن القرار قد جاء متأخرا إلا أنهم أكدوا علي ضرورة أن يتبع القرار حزمة من السياسات تحت مظلة التخطيط الاستراتيجي وان يكون هناك رؤية واضحة ومعلومة خاصة أننا في مصر مازلنا نعيش علي 4% من أراضينا فقط. وكانت القضايا الأخيرة التي اثارت الرأي العام متعددة ومنها علي سبيل المثال لا الحصر بيع شركة مصر اسوان للسياحة أرض قرية آمون بالمزاد العلني لشركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية في 2007 إلا انها فسخت العقد معها نتيجة الاخلال بشروط سداد الثمن ثم طرحت المشروع مرة أخري في عام 2008 ووقع الاختيار علي العرض الذي قدمته شركة "بالم هيلز". ومنذ فترة قصيرة ظهرت قضية بيع أرض ميدان التحرير المملوكة للشركة القابضة للسياحة والسينما وهي من شركات قطاع الأعمال لتحالف أكور جنرال سوسيتيه ب10 آلاف جنيه للمتر في حين تم بيع أرض مصلحة السجون في نفس المنطقة لشركة مصر للتأمين ب 20 ألف جنيه للمتر منذ 5 سنوات في حين تم بيع أرض التحرير بقيمة 10 آلاف و500 جنيه للمتر في عام 2005 وبلغت مساحة أرض ميدان التحرير 5867 مترا ليتم الغاء قرار بيع الأرض وتحوله الي حق انتفاع. ولم تكن القضايا السابقة هي الأخيرة فمازال القضاء ينظر عقد مشروع مدينتي التي تقوم بتنفيذه شركة طلعت مصطفي حيث وصف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات اجراءات البيع والعقد بأنها مخالفة للقانون وشابها العوار بدءا من الاجراءات حتي حصة الدولة من المشروع التي تصل نسبتها الي 7% من الوحدات. واضافة الي ما سبق حصول الوليد بن طلال علي 120 ألف فدان في توشكي بسعر 50 جنيها للفدان بينما مستثمرون محليون متخصصون لم يحصل معظمهم علي نفس المزايا التي تمتع بها الوليد أضف الي ذلك انه وبعد 13 عاما لم يتم استصلاح أكثر من ألف فدان. يذكر ان الجهات المسئولة عن الأراضي في مصر متعددة وتتداخل اختصاصاتها بالاضافة الي أحقية المحافظين وعدد من الوزراء في منح الأراضي ويصل عدد الهيئات المسئولة عن ملف الأراضي الي 13 وزارة أبرزها الاستثمار والسياحة والصناعة والزراعة والري والاسكان والتنمية المحلية والداخلية وتتبع هذه الوزارات هيئات أخري لها حق التصرف في الأراضي ويصل عددها الي 12 هيئة أبرزها الهيئة العامة لمشروعات التعمير وهيئة التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. وبجانب تلك الهيئات يمتلك وزير المالية الحق في بيع بعض أصول الدولة ووزير الاستثمار يمتلك نفس الحق في أملاك القطاع العام يضاف الي ذلك حق المحافظين في بيع الأراضي في محافظاتهم أو تخصيصها أو تأجيرها بنظام حق الانتفاع ويمتلك نفس الحق رئيس مجلس الوزراء الذي سبق ان خصص 127 فداناً لجامعة "النيل" دون أن يرجع إلي جهة من الجهات بصفة استشارية أو لإبداء الرأي. أكد كمال محجوب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكان للتوريق أن تعميم نظام حق الانتفاع بدلا من التمليك يختلف تأثيره من مشروع لآخر فالمشروعات السكنية مما لا شك فيه سوف تضار من هذا القرار خاصة أن مثل هذه المشروعات يسعي الملاك فيها إلي الاستقرار وعدم وجود مشكلات قانونية متعلقة بالتوريث وخلافه. أضاف أن المشروعات السياحية والخدمية فإن الأمر حيالها مختلف حيث إن حق الانتفاع يكون متضمنا في النظام الأساسي للشركة وبالتالي فسيتم استهلاك القيمة ومع ذلك فسيكون تأثير حق الانتفاع علي هذه المشروعات متمثلا في زيادة أسعار الخدمات المقدمة للجمهور إضافة إلي الاستغلال المرشد لأراضي الدولة والتي ينتج عنها إيرادات مستمرة ومتجددة نظرا لحصولها علي قيمة أخري بعد نهاية المدة من نفس المستثمر إذا تم التجديد له أو إذا تم منحها إلي مستثمر جديد وهو الأمر الذي يعطي للدولة ميزة المتابعة المستمرة لأراضيها. أكد أن القرار علي الرغم من أهميته جاء متأخرا جدا خاصة أننا في مصر لم نعرف التخطيط الاستراتيجي إلا قريبا رغم أن الدول المتقدمة تجيد هذا التخطيط، فعلي سبيل المثال فإن هذه الدول تعرف جيدا ماذا ستفعل في أراضيها بعد مائة عام لأن العمل بدون خطة يصبح ضربا من العبث وضياع الوقت سدي إذ تعم الفوضي والارتجالية ويصبح الوصول إلي الهدف بعيد المنال. شدد علي أن القرار لابد أن تتبعه حزمة من السياسات تحت مظلة التخطيط الاستراتيجي وأن تكون هناك رؤية واضحة ومعلومة خاصة أننا في مصر مازلنا نعيش علي 4% من أراضينا فقط.
