قام جميل سعيد محامي المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، السبت، بالطعن على الحكم الصادر ضد موكله بالسجن المشدد 15 عامًا فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل. وقدم «سعيد» مذكرة الطعن التى جاءت فى 83 صفحة، وكان من أسباب الطعن أن حكم محكمة الجنايات الصادر في 28 يونيو الماضي شابه القصور والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق، والعسف في استخلاص الدليل، والتناقض المبطل للحكم، بحسب ما جاء بمذكرة الطعن. وقال دفاع «فهمي» فى مذكرته، إن حكم الإدانة تضمن أن المتهم طلب من 3 آخرين بإعداد مذكرة بالرأي في شأن تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وإن هؤلاء المتهمين هم أصحاب الخبرة الواسعة والدراية الفنية التي لا ينكرها أحد في هذا المجال، غير أن الحكم قد عاد ونسب إلى «فهمي» اتهاما بما ينطوي على التناقض فيما أورده سلفًا. وأفادت المذكرة أن الحكم أورد أن المتهم السابع في القضية رجل الأعمال حسين سالم المقبوض عليه في دولة إسبانيا أرسل خطابًا بصفته ممثلا لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط «إي.إم.جي»، إلى «فهمي» بشأن طلب الموافقة على الصفقة، لكن الثابت في الأوراق بأن الخطاب لم يرسل إلى «فهمي» وإنما أرسل إلى عبد الخالق عياد رئيس الهيئة العامة للبترول، وتبين ذلك من خلال أقوال الأخير أمام المحكمة والذى قال إن الخطاب قد أرسل إليه ولم يتم إرساله إلى «فهمي»، بما ينطوي على مخالفة الثابت في الأوراق واضطراب الواقعة في ذهن المحكمة. وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها في 28 يونيو الماضي برئاسة المستشار بشير عبدالعال وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز تونى وطارق أبوزيد وحضور أحمد البحراوى، رئيس النيابة، وأمانة سر أحمد رجب وممدوح غريب وأيوب فرج، بإدانه جميع المتهمين فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، حيث عاقبت سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وحسن عقل، نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج، ومحمود لطيف، نائب رئيس الهيئة لمعالجة الغازات، وإسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة للتخطيط، بالسجن المشدد لمدة 7 أعوام، ومحمد إبراهيم يوسف، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام. وعاقبت المحكمة إبراهيم صالح، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بالسجن 3 أعوام، وقررت عزل المتهمين جميعًا من وظائفهم العمومية، كما عاقبت غيابيا رجل الأعمال حسين سالم الهارب بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وقررت تغريمهم جميعاً مليارين ونصف مليار و1673 دولاراً أمريكياً و319 ألف جنيه.
