لعل المصريون أرادوا استكمال ثورتهم في ساحات القضاء كتعبير عن تمسكهم بشعار «سلمية.. سلمية» الذي رفعوه في الخامس والعشرين من يناير. فالثورة على الطريقة المصرية – هكذا قال كثيرون – تسعى إلى التغيير عبر وسائل حضارية لا تريق الدماء ولا تعلق المشانق لخصومها. في الشهور الأولى بعد إسقاط مبارك، كان استكمال الثورة «بالقانون» هو أمل كل ثوري. وبعد مرور عام ونصف، فإن هذا الأمل يظل قائمًا لدى البعض، بينما يرى آخرون أن نضال الشارع والمحاكم الثورية هما الطريق الذي لا بديل له. واليوم يطرح الكثيرون السؤال حول إمكانية أن تنصف المحكمة الثورة، وذلك بعد أن اكتشف الثوريون أن محاكم ما بعد الثورة هي نفسها المحاكم التي نشأت وترعرت في ظل الديكتاتورية، وبعد أن فهموا أن القوانين التي يحاكم بواسطتها النظام السابق على جرائمه صاغتها مجالس نيابية طالتها شبهات التزوير على يد النظام السابق. مطالب سياسية دخلت مطالب الثورة السياسية ساحات المحاكم مبكرًا جدًا. فرغم أن الثورة أسقطت رأس النظام بمظاهرات الشارع، ورغم أنها أسقطت الدستور وحلت مجلسي الشعب والشورى بالنضال الجماهيري، إلا أنها فشلت في اتباع نفس الوسيلة في أمور أخرى كثيرة. وهكذا لجأ الثوريون إلى القضاء. ففي السادس عشر من أبريل 2011، وقف القضاء في صف الثورة حين قررت المحكمة الإدارية العليا حل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه الرئيس السابق حسني مبارك، وحكمت بمصادرة أموال الحزب وأملاكه وإعادة جميع مقراته إلى ملكية الدولة. وبعد مرور أكثر قليلا من شهرين – بالتحديد في الثامن والعشرين من يونيو 2011 – حكمت نفس المحكمة بحل المجالس المحلية، ذاكرة في حيثيات حكمها أن تلك المجالس استمدت شرعية وجودها من نظام الحكم الذي أسقطه الشعب، وأنها أخلت إخلالا جسيمًا بمصلحة الوطن وكانت من بين أدوات النظام السابق وتعمل علي تحقيق أهدافه. على أن شهر العسل بين الثورة والقضاء سرعان ما تبدد. فبعد أن كانت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة قد حكمت بمنع أعضاء الحزب الوطني «المنحل» من الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، قضت المحكمة الإدارية العليا في الخامس عشر من نوفمبر 2011 بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى مؤكدة أن السلطة التشريعية مختصة دون غيرها بحرمان من يثبت إفساده للحياة السياسية، سواء كان منتميًا للحزب الوطنى أو لغيره من الأحزاب، ولا اختصاص للقضاء فى هذا الشأن. وهكذا شارك «الفلول» في الانتخابات البرلمانية بحكم قضائي أحبط الثوريين. لكن في المقابل، فرح الكثيرون حين قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة المصرية بتمكين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت في الانتخابات من خلال إنشاء لجان إنتخابية في السفارات المصرية حول العالم. ومؤخرًا أصدرت المحكمة الدستورية العليا عددًا من الأحكام الفاصلة في مسار الثورة المصرية. فبعد أن قررت عدم دستورية ما يعرف بقانون العزل السياسي، أصبح من حق المرشح الرئاسي أحمد شفيق دخول انتخابات الإعادة بلا عقبات، لتسقطه الصناديق بعد أن أجازته المحاكم. وفي الموازاة، دخلت الدستورية في مواجهة مع الرئيس محمد مرسي بعد أن حكمت ببطلان مجلس الشعب المنتخب، فقرر الرئيس عودته إلى الانعقاد، فقررت المحكمة بدورها إيقاف تنفيذ قرار الرئيس. أما معركة الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، فقد دارت ليس فقط في جلسات المفاوضات السياسية، بل أيضًا أمام المحاكم. فبعد إقرار التشكيل الأول للجمعية برئاسة الكتاتني، قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة في العاشر من أبريل عام 2012 بحل الجمعية التأسيسية وبطلان كافة الأعمال التي قامت بها. وبعد أن تم تشكيل الجمعية من جديد برئاسة المستشار الغرياني، تم الطعن فيها مجددًا ، ونحن الآن في انتظار حكم بالتأييد أو البطلان من جانب محكمة القضاء الإداري. القصاص وربما كان أكثر ما أشعر المصريين بخيبة الأمل في القضاء ودفعهم إلى التحسر علي عدم فرض خيار المحاكم الثورية هو قضايا القصاص من قتلة الثوار. لم تكن الخيبة اعتراضًا على القضاء، وإنما إدراكًا من الكثيرين أنه بحاله الراهن، وبالقوانين التي يحكم بها، وفي إطار مؤسسات الدولة التي تظللنا، يصعب أن يضمن القصاص من قتلة شاهدهم الكل وهم يقترفون جرائمهم. وهكذا وجد المصريون أن الأغلبية الساحقة من قتلة الثوار من الضباط ومعاونيهم صدرت لهم أحكامًا بالبراءة، بما في ذلك مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الستة. فمن بين 109 ضابطًا محاكمين بتهم قتل المتظاهرين، حصل 100 على براءات، بينما لا تزال قضايا التسعة الباقين منظورة أمام المحاكم. ومن بين 58 فرد شرطة محاكمين، حصل 53 على براءات، ولا تزال قضايا 4 منظورة أمام المحاكم، وحصل واحد فقط، هو أمين الشرطة محمد عبد المنعم السني، على حكم بالإعدام خفف في الاستئناف إلى 5 سنوات. وبذلك يكون السني ومعه محمد حسني مبارك وحبيب العادلي هم الوحيدون الذين صدرت بحقهم أحكام بعد مرور عام ونصف على ثورة قتل في غمارها حوالي ألف من زهرة شباب مصر. القسم الضباط المتهمون أفراد الشرطة المتهمون المدنيين المتهمون الأحكام قضية مبارك 7 4 مؤبد لمبارك والعادلي موقعة الجمل 2 23 مؤجلة قسم دار السلام 3 4 براءات قسم أول مدينة السلام 2 براءات قسم الدرب الأحمر 1 1 5 سنوات لفرد شرطة (السني) قسم حدائق القبة 8 6 براءات قسم المرج 4 3 براءات قسم السيدة زينب 4 براءات قسم الزاوية الحمراء 2 6 براءات قسم مصر القديمة 1 براءات قسم الشرابية 1 براءات قسم الوايلي 1 براءات قسم الأميرية 3 1 براءات قسم كرداسة 3 4 مؤجلة قسم إمبابة 5 1 براءات قسم بولاق الدكرور 7 7 براءات قسم أول شبرا الخيمة 4 براءات قسم ثاني شبرا الخيمة 5 6 براءات محافظة الشرقية 5 3 براءات محافظة الدقهلية 4 براءات محافظة الغربية 7 براءات محافظة البحيرة 4 5 براءات محافظة بني سويف 6 5 براءات محافظة بورسعيد 4 مؤجلة محافظة الأسكندرية 6 براءات محافظة دمياط 2 براءات محافظة السويس 8 5 براءات الإجمالي 109 58 27 الانتخابات وجه آخر من وجوه التداخل بين القضاء والسياسة في مصر ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير هو الإشراف القضائي على الانتخابات. المفارقة هنا أن الإشراف القضائي ليس قضائيًا بالمعنى الحرفي للكلمة. فلجنة الإشراف مكونة من قضاة، لكن من شكلها هو السلطة التنفيذية وليس المجلس الأعلى للقضاء. وفي حالة لجنة الانتخابات الرئاسية، قرر إعلان 30 مارس الدستوري في المادة رقم 28 منه أن كل قرارات اللجنة محصنة ولا تقبل الطعن. وترجع جذور آلية الإشراف على الانتخابات المتبعة بعد الثورة إلى عام 2007، حين أدخل الرئيس السابق حسني مبارك 34 تعديلا على الدستور، راجع أحدها المادة 88 في شأن الإشراف القضائي. وقد نصّ تعديل المادة 88 على إجراء الانتخابات في يوم واحد، كما ألغى الإشراف القضائي المباشر على العملية الانتخابية، على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات إداراتها. نصّ التعديل على أن يستمر إشراف القضاة على الانتخابات، لكن كأعضاء في لجان عامة فرعية بدلا من الإشراف المباشر في كلّ مركز من مراكز الإقتراع. وهكذا تشكلت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ولجنة الانتخابات الرئاسية كلجان إدارية يكلف القضاة بعضويتها على أساس مناصبهم القضائية وبدون ولاية للمجلس الأعلى للقضاء. وهذا بالتحديد ما فتح الباب لتشكك البعض في قرارات اللجنة باستبعاد هذا من دخول السباق الرئاسي مع السماح لذاك بالترشح. فدخل المجتمع في حالة من البلبلة والتشكك أحاطت باستبعاد المرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل والمرشح المنتمي إلى النظام السابق اللواء عمر سليمان ومرشح الإخوان المسلمين خيرت الشاطر.
