وصف الدكتور عبد الرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، الأحد، أزمة قرية دهشور، بأنها أحد الأحداث المفتعلة لإحراج الرئيس محمد مرسي في الملف الأمني، فيما طالب الدكتور محمد طه وهدان، القيادي في الجماعة، بتطبيق القانون على الجميع، لضمان عدم تكرارها. وأضاف «البر» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن زيارته، السبت، للقرية كانت محاولة للتهدئة بين المتشاجرين من أهالي دهشور، مشيرًا إلى أن الزيارة «كانت تطوعية، بناء على موافقة المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع، الذي رحب بها، وطلب تبليغ عزائه، وسلامه لأهالي القتيل (معاذ) ومسيحيي القرية». وأردف أن «هذه الأحداث وغيرها من الأحداث مؤخرًا، التي تعكر صفو الأمن العام في المجتمع، هي أحداث مفتعلة، بغرض إحراج الرئيس في الملف الأمني، ليفشل فيه، وتسن عليه الألسن الحداد». وأكد أن «شهادات عدد من أهالي القرية الذين استمع لهم وفد سابق للجماعة، أثبتت عدم حمل أحد المسيحيين على ترك بيوتهم قسرًا، لكن قرار ترك القرية كان تلقائيا، لعدم تفاقم الأوضاع، بدليل أن من تركوا منازلهم من الأقباط أودعوا أماناتهم عند المسلمين». من ناحيته، قال الدكتور محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد، إن «مصر لم تعرف تلك الحوادث الطائفية إلا مؤخرًا، فمصر على مدار تاريخها عاشت يدًا واحدة بين المسلمين والأقباط». وقال «وهدان» إن «الجلسات العرفية ليست حلاً، وإنما تطبيق القانون على الجميع بلا أي استثناءات، حتى يتم ضمان عدم تكرار تلك الحوادث مستقبلاً». وقال جمال سمك، الأمين العام المساعد لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، إن «الجماعة شكلت وفدًا قام بزيارة دهشور للوقوف على حقيقة الأحداث». وأكد «سمك» ضرورة «تطبيق القانون على الجميع، حتى لا تندلع هذه الأزمات مرة أخرى».
