وصفت جماعة الإخوان المسلمين إدراج اثنين من نوابها فى مجلس الشعب ضمن المخالفين فى قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة بأنها محاولة مكشوفة، لتشويه صورة نواب الجماعة بعد أدائهم المميز - على حد تعبيرها بالمجلس. وقالت الجماعة على موقعها الإلكترونى «إخوان أون لاين» إن الإخوان لا يرفضون محاسبة المقصرين فى حال إثبات ذلك بناءً على تحقيقات نزيهة بغض النظر عن انتمائهم الحزبى والسياسى. وطالبت بالتعامل مع قضية المتورطين فى قرارات العلاج على نفقة الدولة بالشفافية والوضوح من جانب الجميع. حتى تظهر الحقيقة وأضافت: الحزب الوطنى يحاول تحسين صورته على حساب الإخوان ونوابها عن طريق الزج باسم الجماعة فى المخالفات. من جانبه، قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان، كنا أول من طالب بإحالة المخالفين للتحقيقات، وهذا يؤكد شفافيتنا واحترامنا لحقوق المصريين. وعن إمكانية محاسبة نواب الإخوان داخلياً فى حال ثبوت مخالفتهم أجاب الكتاتنى: أن الجماعة لديها آليات المحاسبة ولن تتهاون مع مخالف فى حال ثبوت ذلك على سبيل التقييم، مستبعداً أن تثبت التحقيقات تورط نواب الإخوان باعتبار أنهم دائماً ملتزمون - على حد تعبيره.