دشن عدد من الأطباء «نقابة مستقلة» لتحقيق مطالبهم والدفاع عن مصالحهم، بعد أن جمعوا نحو 500 تفويض في اليوم الأول للإعلان عن تأسيسها، فيما قالت نقابة الأطباء «دار الحكمة» إنها ستواجه هذا الكيان بشكل قانونى اذا ما ثبتت مخالفته للقانون. وحدد البيان التأسيسي للنقابة المستقلة أهدافها، وهي «الدفاع عن مصالح الأطباء وتحسين ظروف عملهم بكافة الطرق المشروعة، خاصة في ظل الوضع المتردي للأطباء، والخدمة الصحية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم، والإحباطات المتكررة لجموع الأطباء». أكد البيان، أن إقحام الأطباء في السياسية، واستخدام الفريق الطبي لتحقيق أغراض سياسية، حتى وإن كانت لا تتماشى مع مصلحة الوطن، ضمن أسباب تدشين تلك النقابة التي ستكون، وفقا لمؤسسيها، «الكيان الناطق والممثل الشرعي لأعضائها». وتابع البيان «الديمقراطية ستكون هي منهجها في إطار لائحتها الداخلية، التي تحترم القانون وتلتزم بآداب المهنة»، كما حددت النقابة ثلاثة مطالب لتحقيقها، هي توفير خدمة صحية جيدة للمريض، وحل مشاكل الأطباء المالية، وتوفير الأمن بالمستشفيات. وتضم الهيئة التأسيسية للنقابة المستقلة 17 طبيباً من مختلف التخصصات، أبرزهم الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، الذي تقدم باستقالة مسببة قبل أسبوعين احتجاجاً على «الوضع المتردي للأطباء وتزايد الاعتداءات عليهم داخل المستشفيات»، إضافة لعدد من الأطباء من مختلف محافظات مصر. كما تضم عدداً من الأطباء منهم عمرو شورى، وطاهر مختار، ورضوى سعيد، وشيرين محسن، وبسمة محمد، ومحسن محمد سعد. من جانبه قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء المستقيل وعضو الهيئة التأسيسية للنقابة المستقلة، إن النقابة لن تكون في مواجهة أحد، لكنها ستعمل على أرض الواقع لتحقيق مصالح الأطباء التي تجاهلتها الجهات المنوط بها تحقيقها. وأكد أن فكرة إنشاء هذه النقابة المستقلة لاقت رواجًا واستجابة من الأطباء، حيث بلغ عدد التفويضات التي حصلت عليها الهيئة التأسيسية للنقابة خلال اليوم الأول، قرابة 500 تفويض، متوقعاً تزايد العدد إلى ثلاثه آلاف. وأضاف أن الهيئة التأسيسية ستتقدم بطلب لوزارة القوى العاملة، لإشهار النقابة بعد عيد الفطر، وتحديدا في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل. وقال ل«المصري اليوم»، تعليقًا على اعتراض نقابة الأطباء على تأسيس النقابة المستقلة، إن هذه الأخيرة ليست في مواجهة مع أحد، ومن يريد الاعتراض عليها أن يقوم بدوره ليلتف حوله الأطباء، بدلاً من تجاهل مطالبهم. وأضاف أن النقابة المستقلة ستكون «طريقًا ثالثًا» بين النقابة الرسمية «التي تتراخى أحيانا في تحقيق مطالب الأطباء وبين الحركات التى تبالغ أحيانا في مطالبها». من جانبه، قال الدكتور عبد الفتاح رزق، أمين عام نقابة الأطباء، ل«المصري اليوم»، إن النقابة تدرس عزم بعض الأطباء تأسيس نقابة مستقلة. وإذا ثبت وجود «انحراف قانوني» بشأن ذلك الكيان، فإنها سوف تواجهه، واصفا تأسيس النقابة المستقلة ب«إساءة استغلال الحرية». وأضاف رزق، أنه بعد الثورة «هناك من يفسر الحرية تفسيرًا خاطئًا وعلى هواه»، وأن «إنشاء ذلك الكيان يعد نوعا من التفسير الخاطئ للحرية»، واصفا البيان التأسيسي للنقابة المستقلة، بأنه ملئ بالمغالطات والإدعاءات، مؤكدا أن القانون المصري جعل نقابة الأطباء هي الجهة الوحيدة المنوط بها التعبير عن مصالح الأطباء والدفاع عنهم. فيما قلل الدكتور احمد لطفي، مدير الإعلام بنقابة الأطباء، وعضو مجلس النقابة، من أهمية النقابة المستقلة ووصفها ب«عديمة القيمة والتأثير»، مشيرا إلى أن تلك النقابة لن تكون نقابة مهنية وإنما نقابة عمالية، داعيا جميع الأطباء غير الراضين عن أداء النقابة العامة إلى الحضور لتنشيط أدائها وتفعيل دورها بشكل يعبر عن مطالبهم.
