أصدر مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية بيانا هدد فيه باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد ما وصفه بتجاوزات الجمعية التأسيسية وما يحاك ضد النيابة الإدارية لاستبعادها من قانون الاستقلال القضائى الذى تبحث عنه منذ سنوات طويلة. وقال البيان الذى زيل بتوقيع المستشار عبد الله قنديل، نائب رئيس هيئة النيابة الادارية ورئيس النادى، إنهم فوجئوا بما يحاك ضد النادى لاستبعادها وهو ما دعا مجلس إدارة النادى لعقد اجتماع طارئ باعتباره الممثل الشرعى للجمعية العمومية لأعضائه البالغ عددهم 4 آلاف عضو اتفقوا على الآتى: أولا: أن مصر بعد الثورة المباركة فى حاجة لجهود أبنائها المخلصين من أجل صياغة مستقبل أفضل للإنسان المصرى. ثانيا: أن صياغة مستقبل مصر يتضمن ضرورة وجود دستور يحمى البلاد ويصونها ويحفظ للمواطن المصرى حريته وكرامته ويعتمد على المساواة التامة للافراد وعدم التفرقة بينهم. وطالب بيان نادى النيابة الإدارية بأن يتضمن الدستور الجديد وجود نص خاص بالنيابة الادارية أسوة بغيرها من الهيئات القضائية. واتهم نادى النيابة الإدارية بعض أعضاء التأسيسية بتصفية حروب شخصية وعداءات من خلال استبعاد النيابة الادارية واصفا استبعاد الهيئة من استقلالها فى الدستور الجديد بأنه إقصاء متعمد من خلال عداءات ومواقف شخصية لبعض أعضاء التأسيسية. وهدد نادى النيابة الإدارية باتخاذ إجراءات تصعيدية خلال الايام القادمة فى حالة استمرار تجاهل الهيئة للدستور الجديد مشيرا الى أن المجلس فى حالة انعقاد دائم الى أن يحصل على حقه القانونى أسوة بالهيئات القضائية الاخرى.