«روشتة» إفساد

ساعدت ظروف حياتى واغترابى عن مصر لفترة طويلة على رصد مدى التغيرات العميقة جدا التى طرأت على الشخصية المصرية، بعد تغيير النمط الاقتصادى والسياسى ودخول عصر الانفتاح..
وأبسط ما يدعونى إلى الاعتقاد بأن «مؤامرة» استهدفتنا، أن الانفتاح فى دول مثل الصين وماليزيا قد جاء بنتائج مبهرة وقفز بالعديد من الدول التى اتبعت نهج الاقتصاد الحر إلى مصاف الدول المتقدمة والناهضة بحق، وهو عكس ما جرى ويجرى فى وطننا حيث الصناعات تذوى والأيدى العاملة تضخّم صفوف البطالة، وكما أننا بتنا نشتهر بعدم مهارة عمالنا..
وكل ذلك، وغيره كثير، كان «مؤامرة» مدروسة من قِبَل المؤسسات المالية التى فرضت علينا «قوانين السوق» دونما أى مراعاة لظروفنا وحالة اقتصادنا، ناهيك عن أحوالنا الاجتماعية.. ومن أشد الشعارات بريقا فى موضوع إطلاق حرية السوق التى تعدل نفسها بنفسها كما قيل وكما أثبتت فسادها الأزمة المالية الكبرى التى كادت تعصف باقتصاديات عرفت بأنها شديدة المتانة، مثل الاقتصاد الأمريكى مثلا، وأنت عندما تطلق «الحرية» لعناصر غير متكافئة فلابد أن يأكل القوى الضعيف،
وهذا قانون إنسانى أزلى سبق قوانين المؤسسات المالية الدولية بآلاف السنين، وكان للانفتاح فى مصر نتائج كثيرة سلبية، منها تحول الكثيرين إلى مجرد دور «الوسيط» بين الشركات العالمية وبين توكيلاتها فى مصر دون أن نحقق أى تقدم صناعى واكتساب أى خبرات تساعدنا على خوض مجالات جديدة فى التصنيع مثلا،
ومن جهة ثانية، فقد سعت العناصر «المؤمنة» بالإصلاح وفوائده إلى التخلص بأسرع ما يمكن، وبأى ثمن أو حتى دون ثمن، من القطاع العام بدعوى أنه يخسر، مع العلم بأن عودة القطاع العام إلى الربح كان يمكن أن تكون شهادة لهم بالكفاءة، وحسن الإدارة، خاصة أن القطاع العام له دور اجتماعى بالغ الأهمية وهو استيعاب الأيدى العاملة، وكما قال أحد الخبراء فإنه كان ينبغى مثلا أن تتيح الدولة للراغبين فى الاستثمار فتح مصانع جديدة إلى جانب المصانع القائمة كما فعلت الدول التى سبق أن أشرت إليها..
أما عندنا فقد «وهبت» الدولة شركات ومصانع إلى «مستثمرين» بعضهم خردها وباعها خردة وطرد العاملين ثم باع الأرض بمليارات.. غير أن أكثر تجليات المؤامرة حدة فى اعتقادى أن التفاوت الرهيب بين الأسعار والأجور وإطلاق حرية ارتفاع الأسعار دون ضوابط أو روابط مع تقييد الأجور خاصة أجور موظفى الحكومة والدولة تقييدا خانقا، قد فتح باب الفساد من وسع،
وبينما كان المصرى لا يقبل إحسانا لأن «ربنا ساترها والحمد لله» وكان يعتبر الرشوة عاراً ما بعده عار، أصبح يطالب بهذه الرشوة بل يعاقب من له حاجة لدى الجهة التى يعمل بها وبين طالب الخدمة وهى خدمة من حقه فى الأساس.. وشيئاً فشيئاً تفشت الرشوة - بأشكال متعددة - وصارت نمط حياة وهو الكارثة الأساسية التى أصابتنا وأصابت مجتمعنا وبقليل من التأمل سنجد أنها أكبر تهديد لأمننا القومى!