توقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ارتفاع أسعار العديد من السلع الرئيسية عالمياً، على رأسها السكر، والذرة، والقمح، رغم اتجاه بعضها إلى الاستقرار، مدفوعاً باتجاه بعض الدول إلى استخراج الطاقة من المحاصيل الزراعية، مع عودة أسعار البترول للارتفاع. وقال التقرير الذى أصدره المركز، أمس، تحت عنوان «أسعار السلع الغذائية إلى أين»، إن هناك تراجعاً متوقعاً فى إنتاج السكر خلال العامين الجارى والمقبل، خاصة من جانب الهند، متوقعاً أن تتجه البرازيل التى تعد أكبر منتج للسكر، إلى إنتاج الطاقة من القصب، فى ظل ارتفاع أسعار البترول، كما توقع زيادة سعر الذرة بنحو 40%، بداية النصف الأول من العقد المقبل، خاصة أنها المكون الأساسى فى إنتاج الإيثانول. وتوقع التقرير ارتفاع مخزون القمح، خلال العام الحالى، مدفوعاً بالحاجة إلى الأمن الغذائى، مما يؤدى إلى وصول سعره إلى نحو 225 دولاراً للطن المترى خلال 2010، ثم يرتفع «باعتدال» خلال2011. وأكد التقرير أن ارتفاع أسعار السلع المحلية، يمثل عبئا على المواطنين، خاصة محدودى الدخل، مشيرا إلى أن الدولة حاولت التخفيف من هذا العبء عن طريق زيادة دعم السلع الأساسية. وعلق حمدى النجار، رئيس غرفة المستوردين فى اتحاد الغرف التجارية، على هذا التقرير بقوله فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إنه مع ارتفاع هذه السلع عالمياً، ستكون هناك زيادة فى أسعارها محليا، خاصة مع انخفاض قيمة الدولار الذى تتعامل به معظم الشركات المستوردة، غير أن الدكتور أحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أكد أن الحكومة ستحافظ على مستوى الأسعار الحالية للسلع الغذائية الرئيسية، وعلى رأسها السكر والزيت، حتى نهاية شهر رمضان، متوقعاً أن تتراجع أسعار الأرز عالميا لتسجل 460 دولارا للطن، لافتاً إلى أن أسعار السكر لن تتعدى 375 قرشا للكيلو و6.5 جنيه للزيت المخلوط.
