فى خطوة وصفتها بكين بأنها تهدف إلى «مساعدة» الدول الأفريقية الأقل نمواً، قررت السلطات الصينية إعفاء نحو 60% من صادرات 26 دولة أفريقية من الرسوم الجمركية، اعتباراً من أول يوليو الجارى. ونقلت شبكة «سى.إن.إن» الإخبارية الأمريكية عن مسؤول بوزارة التجارة الصينية، أن هذا الإعفاء يُعد من الإجراءات المهمة التى تتخذها الصين للوفاء الفعلى بتعهداتها فى منتدى التعاون الصينى- الأفريقى، ولمساعدة الدول الأفريقية على تنمية وتوسيع علاقات التعاون والمنفعة المشتركة والمساواة بين الجانبين. وأشار المسؤول الصينى إلى أنه، اعتباراً من بداية عام 2005، بدأ الجانب الصينى ينفذ معاملات الإعفاء الجمركى لبعض صادرات الدول الأفريقية إلى الصين، وبعد قمة بكين لمنتدى التعاون الصينى- الأفريقى التى عقدت عام 2006، وسع الجانب الصينى نطاق الإعفاء إلى 478 نوعاً من الصادرات. وفيما لم تتضح طبيعة صادرات الدول الأفريقية المعفاة من الرسوم الجمركية بالأسواق الصينية، نقلت وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء أن هذه السياسة «حققت منجزات ملحوظة منذ تنفيذها، مع دفع صادرات السلع الأفريقية إلى البلاد». وقال المسؤول الصينى إنه لأجل زيادة الانفتاح السوقى على السلع الأفريقية، ستقدم حكومة الصين تدريجياً معاملات الإعفاء الجمركى ل 95% من الصادرات القادمة إليها من جميع الدول الأفريقية «الأقل نمواً»، والتى تقيم معها علاقات دبلوماسية فى غضون السنوات ال3 المقبلة. ومع تنفيذ الإعفاء الجمركى ل60% من المنتجات بصورة أولية، ارتفعت السلع المتمتعة بهذه المعاملة من 478 نوعاً فى الوقت الراهن، إلى أكثر من 4700 نوع اعتباراً من بداية الشهر الجارى. وأشار المسؤول الصينى إلى أن حكومة بكين اتخذت هذا القرار «انطلاقاً من قوتها الاقتصادية»، يُذكر أنه من بين 30 دولة أفريقية «أقل نمواً»، لها علاقات دبلوماسية مع الصين، هناك 4 دول هى أنجولا والسنغال والنيجر والصومال، تجرى عمليات تبادل الوثائق المتعلقة بالإعفاء، ومن المخطط أن تنفذ سياسة الإعفاء الجمركى لصالحها مع بداية عام 2011. وقد شهد الاقتصاد الأفريقى منذ تسعينيات القرن الماضى انفتاحا على القوى الاقتصادية الآسيوية خاصة الصين، حيث سجل التبادل التجارى بين القارة السوداء والصين قفزة كبيرة فى حجمه ليعادل 107 مليارات دولار فى 2008، وهذا الرقم وحده يساوى 10 مرات حجم المبادلات التجارية قبل ذلك بثمانى سنوات مضت بين الصين والقارة الأفريقية.
