تحسم لجنة المقومات الأساسية، فى الجمعية التأسيسية للدستور، الإثنين ، الجدل حول المادة الثانية الذى تجدد بعد طلب الأزهر بحذف الفقرة التى تؤكد مرجعيته فى تفسير كلمة «مبادئ الشريعة.» قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الرسمى باسم الجمعية، إن اللجنة تناقش الإثنين عدة اقتراحات لتعديل المادة للوصول إلى صيغة ترضى جميع الأطراف، وتوقع استمرار الجدل حول المادة حتى اللحظات الأخيرة من عمل الجمعية، وأضاف: «إذا لم نصل إلى صيغة نهائية سيتم طرح المادة للتصويت فى نهاية عمل الجمعية». وحذر الدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، عضو الجمعية، مما سماه التلاعب بالشريعة، وقال إن موقف حزبه لن يتغير، وإنه سيطلب أن تكون الشريعة مصدر التشريع، إذا تم حذف الفقرة التى تجعل الأزهر المرجعية لتفسير المادة الثانية. واعتبر مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان، أن تخوف حزب النور أمر طبيعى، وأن الإخوان ليس لديهم مشكلة فى أن يكون الأزهر الجهة الوحيدة المفسرة للمادة الثانية. فى سياق متصل، قال صلاح عبدالمعبود، عضو اللجنة العليا لحزب النور عضو لجنة نظام الحكم إن اللجنة ستبدأ غدا مناقشة صلاحيات مجلس الشورى، وقال إن حزب الحرية والعدالة والنور اتفقا على عدم إلغاء المجلس، مع إضافة بعض الصلاحيات إليه ومنها سلطة إصدار القوانين، بالاضافة إلى صلاحياته التى جاءت فى دستور 1971. وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، إن الاتجاه الغالب داخل لجنة نظام الحكم، هو إلغاء المجلس، وقال إن حزبه يقترح أن يكون المجلس غرفة ثانية للتشريع بجوار مجلس الشعب، على أن يتم اختيار نوابه بطريقة مختلفة عن مجلس الشعب.
