مشكلة القضاة والمحامين تبدو وكأنها معركة حادة مفاجئة، ولكنها فى الحقيقة ترجع إلى تحول مصر إلى قبائل متنافرة، منها قبيلة القضاة وقبيلة المحامين، والتاريخ يقول إن القبائل تتصارع ولكن الوطن يوحد الكل، وهذه التحولات الجذرية فى المجتمع المصرى حدثت بتخطيط من نظام الحكم المصرى الذى قرر لأسباب غاية فى الأنانية اتخاذ قرارات تضر بمستقبل مصر وتفتت الأمة، وقررت الدولة أن القضاة والمحامين مصدر خطر على النظام، ولابد من تحجيمهم وإضعافهم. نأتى أولاً للقضاة، الذين لهم تقاليد راسخة قديمة ولهم احترام شديد من الشعب المصرى، فكانت سمعة القضاء المصرى فوق كل الشبهات وإذا ارتكب القاضى هفوة صغيرة حوسب حساباً عسيراً من الهيئة القضائية نفسها، وقررت الدولة أن هذه الهيئة المحترمة يجب أن تهتز تقاليدها الراسخة فقامت بأفعال كثيرة كارثية لهدم تقاليد القضاء المصرى بدءاً من إدخال ضباط الشرطة إلى سلك النيابة والقضاء ثم التخلى عن إدخال خريجى الحقوق المتفوقين إلى السلك القضائى، وبدأ التدخل التدريجى بالتمييز بين القضاة مادياً، فالقاضى المرضىّ عنه يمكن انتدابه إلى هيئات كثيرة يتقاضى منها أتعاباً ضخمة، وتم التدخل فى الإعارات ومنحها لبعض القضاة على حساب البعض الآخر. ثم جاء التدخل التالى بتوزيع القضايا بطريقة مخالفة لقوانين القضاء، والنتيجة هى وجود شكوك فى تحويل قضايا بعينها إلى القضاة الذين يأتمرون بأمر الدولة ويستمعون إلى توجيهاتها، وكان هذا الشك ضربة قاضية للقضاء المصرى. وقد انتابتنى غمة عندما سمعت الأسبوع الماضى من يقول إن قضية رأى بعينها قد حُولت من قاض إلى قاض آخر يقولون إنه ملاكى، أى تابع للحكومة، ولم أصدق ما قيل ولا أتخيله. ثم تم إضعاف هيبة القضاء بتحويل مدنيين مصريين إلى محاكم عسكرية وهو ما يعنى أن عندنا قضاء آخر، وقضاءكم لا يلزمنا. ثم جاء الأمر الآخر وهو تدخل الدولة فى انتخابات نادى القضاة عن طريق تجييش مجموعة ضد أخرى، وكأن الدولة طرف ضد مجموعة من القضاة، ويجب أن تكون الدولة محايدة. وأخذ وزير العدل سلطات هى من صميم اختصاص القضاء، مثل التفتيش القضائى الذى يجب أن يتبع المجلس الأعلى للقضاء، ووصل الأمر فى مجلس الدولة (محكمة القضاء الإدارى) أن تم ضبط اثنين من كبار القضاة متلبسين بالرشوة من عضو مجلس شورى من الحزب الحاكم، وحيث إن الدولة قررت عدم محاسبة الراشى ومازال يملك سلطة كبرى برئاسة لجنة مهمة فى مجلس الشورى (وهو شىء لم يكن ممكناً فى دولة محترمة وفى زمن استقلال القضاء) فتمت محاولة إنهاء الموضوع ودياً، ولكن كبار رجال مجلس الدولة صمموا على إجراء تأديبى تم على إثره فصل القاضيين. وعندما شعرت الدولة بأن وجود قاض على كل صندوق فى الانتخابات يعوق التزوير بدرجة كبيرة قررت إهانة القضاة والحط من شأنهم لضمان طبخ النتائج على المزاج بواسطة الشرطة لضمان تزوير الانتخابات، ثم تم إلغاء إشرافهم على الانتخابات بصفة نهائية. النائب العام أصبح منذ زمن طويل يعين بواسطة الدولة، وبالتالى مهما كان أميناً ومحايداً فهو دائماً محسوب على الدولة، وتصرفات النيابة العامة فى بعض القضايا تشير إلى أنها منحازة إلى الشرطة وليس للحق ولا للمواطن، وحادثة وكيل النيابة فى مقتل الشاب خالد سعيد خير مثال قبل تدخل النائب العام وتحويل القضية إلى نيابة الاستئناف، ونفس الأمر بالنسبة للطب الشرعى الذى يقول الكثيرون إنه يلتزم بأوامر الشرطة بعيداً عن القواعد العلمية الطبية. كل هذه الأسباب، التى هى من صنع النظام، أثرت على هيئة القضاة وكرامتهم وزرعت بينهم بقصد وبغير قصد بعض من لا يستحق أن يكون فى هذه الهيئة فائقة الاحترام. حين كان القاضى مهاباً يحترمه الجميع ولا يتدخل فى عمله أحد ويثق الكل فى عدالته لم يكن ممكناً أن تحدث معركة بين قاض ومحام. وعلى الناحية الأخرى فوظيفة المحامى هى وظيفة ومهنة رفيعة المستوى فى العالم كله، بدون المحامى لا تكون هناك عدالة، والمحامى فى مصر منذ زمن طويل شخصية محترمة لها مهابة، ولكن الفوضى التى دبت فى أرجاء الوطن أدت إلى أن تخرج فى كليات الحقوق عشرات الآلاف من المحامين، وأصبح أعضاء نقابة المحامين رقماً خيالياً، وأصبح كثير من المحامين لا يجدون عملاً شريفاً ولا حتى مكاناً محترماً للتدريب، وتدريجياً أصبح العامة ينظرون إلى المحامى نظرة لا تليق بهذه المهنة السامية لأن تصرفات بعض المحامين بسبب ظروفهم الصعبة تقلل من احترامهم فى نظر بعض الناس. تصرفات الدولة المشينة أدت إلى احتمال حدوث تصادم بين محام وقاض، ولو كان القضاة والمحامون كما كانوا قبل ما فعلته الدولة لما حدثت هذه المشكلة، وحتى لو حدثت لتم التصرف فيها بسرعة وبساطة. السادة القضاة والسادة المحامون توقفوا عن العراك، وحاربوا -كلٌ فى موقعه- لتطهير وتنظيف بيتكم، والاعتراض على التدخل السافر المخزى فى عملكم من الدولة، ولتعد مصر كما كانت شعباً واحداً جميلاً. قوم يا مصرى ... مصر دايماً بتناديك.
