يعقد مشايخ قبيلة الترابين فى شمال سيناء مؤتمراً صحفياً اليوم، لمطالبة وزارة الداخلية بتنفيذ مطالبهم السبعة، التى سبق أن قدموها عام 2007، وتشمل: الإفراج عن المعتقلين، وعلى رأسهم مسعد أبوفجر، ويحيى أبونصيرة، وعيسى المنيعى، وإبراهيم العرجانى، وأن تتولى الأجهزة السيادية الملف الأمنى لسيناء، بسبب ما سموه الانتهاكات المتكررة من الوزارة، والسماح بتملكهم الأراضى، وتنمية القرى البدوية خاصة الحدودية، وأن يكون لشباب البدو نصيب فى فرص العمل بالمصانع التى تقام فى سيناء، وإلغاء جميع الأحكام الغيابية ضدهم، ومحاكمة ضباط الشرطة المتورطين فى قتل بعضهم. يأتى المؤتمر بعد يومين من الاجتماع الذى عقده اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، أمس الأول، مع البرلمانيين، وشيوخ القبائل، ورؤوس العائلات فى سيناء، وبحث خلاله أوضاع المنطقة، والخدمات التى تقدمها الدولة، وأزمة تفتيش المنازل، فيما سادت حالة من الهدوء قرية وادى عمرو فى وسط سيناء التى شهدت اشتباكات، الأمر الذى وصفه مصدر أمنى ب«هدنة ضمنية غير مكتوبة ولا معلنة». وأكد سالم لافى، الهارب من السجن، ل«المصرى اليوم»، أنه مستعد لتقديم نفسه للمحاكمة، إذا قدمت الوزارة ضباطها للمحاكمة بتهمة قتل 135 شخصاً، مشيراً إلى وجود حالة احتقان لدى البدو نتيجة ممارسات الوزارة، وعدم التوصل لأى نتائج مرضية فى الاجتماع، معتبراً أن الشيوخ الذين حضروا الاجتماع لا يمثلون البدو، بل موظفون معينون من الداخلية على حد وصفه. كان الآلاف من البدو خرجوا، مساء أمس الأول، فى مسيرة سلمية بالسيارات، جابت عدة قرى بوسط وشمال سيناء، احتجاجاً على تصريحات موافى، وتعبيراً عن عدم رضاهم عن انتهاء اجتماع وزير الداخلية دون وضع حلول حاسمة لمشاكلهم. ونفى موسى الدلح، أحد المطلوبين أمنياً من وزارة الداخلية، فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن تكون «لقبيلة الترابين يد فى تهديد خط الغاز الدولى». وأضاف «الدلح»: «هناك حالة من الاحتقان الشديد فى الأوساط البدوية نتيجة ممارسات وزارة الداخلية، وعدم التوصل لأى نتائج مرضية فى الاجتماع الذى تم بين وزير الداخلى وبعض الشيوخ الحكوميين، أمس الأول، لأن هؤلاء الشيوخ لا يمثلون البدو، لأنهم موظفون معينون من قبل وزارة الداخلية».
