نفى الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، مجاملة الحكومة لرجال الأعمال، وقال إن الجميع تتم معاملته دون محاباة أو تمييز، مؤكداً أن مصر لن تمر بالأزمة المالية التى حدثت فى اليونان، بعد اختياره كأفضل وزير مالية فى المنطقة، بسبب ارتفاع معدلات النمو. أضاف غالى، فى حواره مع الإعلامى سليمان جودة، فى حلقة أمس الأول، من برنامج «خط أحمر»، على قناة «دريم 2»: «ورثت عجزاً فى الموازنة نسبته 9.5٪ ولو كنت تركته كما هو لمن يأتى بعدى لكان فطس».. وتابع: «أتوقع بقائى فى الوزارة 4 أو 5 سنوات جديدة، وحين أغادرها سأفتح دكاناً يعمل لى كذا مليون جنيه، بعيداً عن وش الوزارة». وحول المناصب التى ترك بها أثراً قال «غالى»: «كلما استمر الإنسان فى موقعه مدة أطول ترك أثراً، ووزارة التعاون الدولى لم أمكث بها كثيراً حتى أترك أثراً وكذلك وزارة الاقتصاد، التى بقيت بها عامين فقط، لكن وزارة المالية، التى بقيت بها 6 سنوات، أشعر بأننى تركت بها أثراً ملموساً وبصمة واضحة، خاصة أنها وزارة «ثقيلة» ولما نلعب فى أى حاجة الناس تشعر بها، فالأدوات التى فى متناول وزير المالية أكثر من المتاحة لغيره، ومنها وضع سياسة مالية للدولة كلها، وجميع المناصب التى أتقلدها تكمل بعضها، فالعمل الأكاديمى يضع النظريات، ولا يصلح أن ننفذ سياسات لا توجد لها قواعد مماثلة، وإلا ستشعرك بالملل، وتعمل وكأنك بتخبط فى الضلمة». وتابع: «عضويتى فى مجلس الشعب، تعتبر مرجعى الأساسى مع الناس، وإذا لم تكن على احتكاك الشعب، فمن الأفضل لك أن تجلس فى حجرة، تغلق بابها عليك، فأنا أتعامل فى 600 أو 700 مليار، وهذا يجعلنى على صلة بالواقع، ومعرفة بمشاكل الناس اليومية، ولا يوجد منصب أظرف من الآخر». وحول ما إذا تم وضعه فى اختيار بين العمل الأكاديمى كأستاذ فى الجامعة، أو عضو فى الحكومة، أو قيادى فى الحزب الوطنى، أو كعضو فى البرلمان بعد تركه الوزارة قال: «سأفضل العمل الخاص، بعيدا عن كل الوش ده، بأن أفتح دكان استشارات أو استثمار، أعمل لى كذا مليون وأهيص وخلصنا، وهذا هو الشىء الوحيد الذى لم أقم به». ورفض «غالى» تقييم أداء رؤساء وزراء مصر السابقين «عاطف صدقى» و«كمال الجنزورى»، و«عاطف عبيد»، وقال: «لا أستطيع القيام بذلك علناً، لأن لكل واحد أسلوبه فى العمل واهتماماته وتوجهاته، وعلاقاتى مع كل واحد كانت مختلفة، وسأترك ذلك إلى ما بعد خروجى، فى مرحلة كتابة مذكراتى، ويمكننى القول إن كل واحد منهم غطى فترة من هذا البلد، وله نجاحات وإخفاقات والتاريخ سيقيمه». وتابع: «كان لدىّ رؤية تختلف مع الدكتور (كمال الجنزوى) وقت توليه مجلس الوزراء، عن كيفية تطوير البلد، فكان توجهى أكثر ميلاً للقطاع الخاص وتمكين كيانات مؤسسية فى الاقتصاد، بينما كان توجه (الجنزوى) أن الدولة هى الأكثر قدرة على اتخاذ القرار السليم، والأفضل ألا نخوض فى الماضى، لأنه لا توجد مشاكل شخصيه بينى وبين (الجنزوى)، ولا مع أى أحد، لأن الحديث فى هذا الموضوع تضييع للوقت». وعن وصف عمه الدكتور «بطرس غالى» له بكونه يفضل السلطة على المال قال «غالى»: «عمى لم يخطئ عندما قال ذلك، لأننى أفضل أن أترك أثراً فى تاريخ مصر الاقتصادى، أكثر من أن أترك ثروة تضيع فى اليوم التالى، وأنا أعرف الصح الذى ينبغى أن يُفعل لهذا البلد، وتدربت فى أحسن جامعات العالم، على تدريس الاقتصاد، ولدىّ الأدوات اللازمة لذلك، مع مراعاة أنه ليس ما ينبغى فعله هو الذى قد يحقق شعبيتك، أو أن يخدمك شخصياً، وعندما قررت دخول العمل العام قررت أن أعمل الصح، وليس المفيد بالنسبة لى». وتابع: «الأفضل لوزير المالية أن يظل ساكتاً، ولا يرفع الضرائب أو الأسعار، وعندما يزيد العجز، يقول (أنا مالى) هو أنا بأدفع من جيبى، وفى تلك الحالة لن يغضب منك أحد، لأن أى أموال ستسعى لتحصيلها ستثير غضب البعض منك، فماذا أفعل أنا أحاول جمع تلك الأموال من جيوب الناس، من غير ما تحس، وهو أن أصرف من العجز، الذى ينشأ عنه التضخم وترتفع الأسعار». وفيما يتعلق بما ورد فى مذكرات الدكتور بطرس غالى والتى قال فيها: «إن الدكتور كمال الجنزورى كان يحاول أن يعطل مشاريع يوسف بطرس غالى كوزير»، قال: «هذا كان فى الماضى ونحن نريد أن ننظر إلى الأمام، وفى هذه الفترة كنت وزير اقتصاد وعملت قانوناً لسوق المال، وآخر للإقراض العقارى ووضعت الصيغة شبه النهائية لقانون منع الاحتكار، وكذلك قانون الشركات، ووضعت قواعد للحفظ والإيداع المركزى، ومن دون ذلك كنت ستجد نفسك تسير ب(علب) أسهم وسندات، وهذا ما تركته ورائى». وعلق «غالى» على اختياره كأفضل وزير للمالية خلال العامين الماضيين فى الشرق الأوسط، رغم ما أثاره هذا الاختيار من انتقادات لدى بعض المواطنين، قائلاً: «الناس تشعر أن وزير المالية مش تمام عندما يكونون غير سعداء فى حياتهم اليومية، فوزير المالية يطلب من المواطن أن يدفع له ضرائب وأن يعطيه فلوس، فى حين أن وزير المالية يهدف إلى أن يضمن أن يتحسن مستوى المعيشة لهذا المواطن، وأن يوفق بين احتياجات لا نهاية لها وموارد تنتهى، ولا يمكن أن ألبى طلبات الجميع». واستطرد: «من الممكن أن أجلس نائما وأصرف الموجود، وعندما لا تتوافر الأموال أستلف من البنك المركزى، وسينتج عن ذلك تضخم، وترتفع الأسعار، وستكون الدولة وحدها هى القادرة على شراء السلع والمنتجات، لكونها الوحيدة القادرة على طبع الأموال، وكأنها تسرق السلع من المواطنين، لأنهم غير قادرين على طبع الأموال اللازمة لشرائها، حتى مع زيادة دخولهم، فالتضخم (بيخبط) أى حاجة فى الفقراء والأغنياء، ويظل وزير المالية غير مكروه وغير محبوب، لكن الناس التى تفهم فى المالية تعرف أننى (ما بعملش شغل) وأن عجز الموازنة ينمو باستمرار، وأنا أعى أن أناساً كثيرين لم يتوقعوا استمرارى فى الوزارة كل تلك المدة، لكن فى جميع الأحول سأستمر فى الوزارة عامين أو ثلاثة أو أربعة أخرى». وأضاف: «كان من الممكن أن أترك هذا العجز أمامى لمن يأتى بعدى، ليجد عجزاً كبيراً جداً فى الوزارة (فيفطس)، إذ إننى ورثت عجزاً 9.5% من الداخل ولو كنت تركته كنا سنواجه مشاكل كبيرة جداً بعد عامين أو ثلاثة، فحكومة اليونان السابقة على سبيل المثال، ظلت تصرف، وحققت شعبية كبيرة جداً لكنها سابت أزمة لمن جاءت بعدها، لن تخرج منها قبل 2017، أما أنا فجمعت الموارد دون تحميل الناس أعباء تفوق طاقتهم، بل على العكس خفضنا العبء فى ضريبة الدخل، وقيل وقتها إننا نحابى رجال الأعمال، رغم أن رجال الأعمال هؤلاء استثمروا بعدها بعامين ما يزيد على 300 مليار، لتشغيل المواطنين، وارتفعت معدلات النمو فوق 7٪، وهذا هو سبب اختيارى كأحسن وزير». وتطرق الوزير إلى شرح بعض المصطلحات الاقتصادية التى قد يقرؤها عامة المواطنين دون أن يستوعبوا معناها ومنها عجز الموازنة، والميزان التجارى والمدفوعات، فقال: «عجز الموازنة يعنى زيادة المصروفات، عن الإيرادات الأمر الذى يجبرنى على الاقتراض من الداخل أو الخارج، وفى حالة الاستمرار فى الاقتراض من الداخل فإن ذلك سيؤدى إلى نفاد الأموال، أما استمرار الاقتراض من الخارج فهو يثير قلق المقرضين بسبب زيادة العجز، ثم يرفضون فى النهاية إقراضى، والإيرادات لدينا يذهب ثلثها إلى أجور الموظفين، والثلث الثانى إلى سداد أموال اقترضناها منذ 30 سنة ولها فوائد، والثلث الأخير يُنفق على الدعم والاستثمارات، وهو لا يكفى، لذلك يأتى العجز». وبالنسبة لعجز الميزان التجارى قال: «إنه يعنى أننا نصدر للخارج سلعاً ونشترى أخرى بالدولار، ولو كان عدد الدولارات الخارجة أكثر من الداخلة على البلد يحدث العجز»، أما ميزان المدفوعات فقال عنه: «إنه لا يشمل السلع فقط بل الخدمات والاستثمارات أيضاً، وأنا مطمئن لوضعنا، مقارنة بما حدث فى اليونان، لأنها لا يوجد لديها إمكانية الاقتراض من البنك المركزى، التابع للاتحاد الأوروبى، الذى لا يقرض الدول، كما أن البنك المركزى لدينا لديه إمكانية طبع الفلوس، فالجنيه يكلفنى 17 قرشاً كورق وحبر وال100 جنيه تكلفنى 22 قرشاً، وبالتالى أستطيع أن أجد الفلوس، مع مراعاة وجود مؤشر ينبض بأن كثرة طبع الأموال يؤدى إلى حدوث تضخم». وتابع «غالى»: «عندما تزيد الأسعار والأجور ويتدهور سعر الصرف وتتوقف المصانع عن الإنتاج تتوقف الإيرادات الضريبية، وفى كل حال لدينا معيار لسعر الصرف، أما اليورو فيتحدد باقتصاديات كل دول الاتحاد، واليونان وحدها تمثل 2% من كل دول تلك المجموعة، وأنقذها الاتحاد الأوروبى بعد شهرين من المفاوضات بحل مؤقت».
