أقر الناخبون فى قرغيزستان دستورا جديدا من شأنه المساعدة فى تجاوز حالة عدم الاستقرار السياسى وطى صفحة أعمال العنف التى شهدتها البلاد فى الأشهر الأخيرة، وذلك عقب أن نالت التعديلات الدستورية الجديدة تأييدا بنسبة 90% فى الاستفتاء الشعبى الذى نظم أمس الأول. ويرسى الدستور الجديد ديمقراطية برلمانية، بهدف تحويل النظام السياسى فى البلاد إلى النظام البرلمانى. وبعد ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع أمس الأول، قالت روزا أوتونباييفا، رئيسة الدولة بالوكالة: «اليوم يوم تاريخى للبلاد، لقد أنهى الشعب عهد الإدارة السلطوية والاستبدادية، وتم إقرار الدستور الجديد رغم الهجمات الشرسة لمعارضيه». ومن جانبه، أكد الجهاز المسؤول عن مراقبة الانتخابات بمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا أن الحكومة الانتقالية وفرت الشروط لاستفتاء سلمى اتسم بالشفافية إلى حد كبير «ولكن هناك حاجة إلى تحسينه» قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. ويقلص الدستور الجديد بشكل كبير صلاحيات الرئيس لحساب البرلمان وذلك لتفادى تركيز السلطات فى يدى شخص واحد، كما يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية مقررة فى مطلع سبتمبر المقبل لتشكيل حكومة دائمة، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية كل 5 سنوات، وستتولى أوتونباييفا الرئاسة حتى إجراء الانتخابات فى 2011. ومن جانبه، حذر الرئيس الروسى ديمترى مدفيديف من أن يؤجج نظام برلمانى من أعمال التطرف فى هذه الدولة الهشة فى وسط آسيا، وقال خلال مؤتمر صحفى فى أعقاب قمة مجموعة الدول العشرين فى تورونتو بكندا «أجد صعوبة فى تخيل كيف يمكن أن تنجح جمهورية برلمانية فى قرغيزستان، دون أن تؤدى إلى سلسلة من المشاكل وأن تشجع على وصول متطرفين إلى السلطة».
