سادت حالة من الغضب داخل النادي الأهلي، عقب قرار المحكمة الرياضية الدولية بإلغاء قرار اتحاد الكرة ولجنة التظلمات، بتجميد نشاط فريق الكرة بالنادي المصري، وإعادته للمشاركة في بطولة الدوري العام اعتبارًا من الموسم المقبل. واعتبر مجلس إدارة الأهلي نفسه في حالة انعقاد دائم، لحين الحصول على حقه وحق شهداء النادي من الضحايا ال74 الذين سقطوا في ستاد بورسعيد، حيث عقد المجلس اجتماعًا طارئا لبحث الموقف، بعد التطورات الجديدة، خاصة بعد حالة الغضب التي انتابت أعضاء النادي ومسؤوليه. وعلمت «المصرى اليوم» أن إدارة الأهلي بصدد رفع دعوى قضائية ضد مسؤولي اتحاد الكرة واللجنة التنفيذية التى تدير شؤونه، بسبب ما سماه مسؤولو القلعة الحمراء ب«التواطؤ»، من جانب الجبلاية ضد الأهلي في القضية، كما يعتزم مسؤولو القلعة الحمراء التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية للاستئناف ضد قرار عودة المصري. وأكد مصدر مسؤول بالقلعة الحمراء، رفض ذكر اسمه، أن اتحاد الكرة انحاز للنادي المصري في القضية، موضحًا أن المحكمة الرياضية الدولية تضم 300 قاض يتم تكليف ثلاثة منهم بمتابعة أي قضية، ووفقًا للوائح الاتحاد الدولي يختار كل طرف من الطرفين المتنازعين القاضي الخاص به مقابل سداد 17 ألف يورو، في حين تختار المحكمة الرياضية القاضي الثالث ليكون محايدًا، ويفصل في المسألة من خلال حكم الأغلبية. وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة ترك المصري يلعب وحيدًا في القضية، ولم يكلف نفسه عناء اختيار قاض يمثله في القضية ليتم منح النادي المصري الحق في اختيار القاضي الثانى بعد دفع ال17 ألف يورو أيضًا، كما لم يقدم مسؤولو الجبلاية أي مستندات خاصة بالقضية، لتكون المسألة من طرف واحد فقط، وتسير القضية في اتجاه واحد في مصلحة النادي المصري فقط. وأوضح أن الأهلى لم يتدخل في القضية لأنه ليس طرفًا فيها، وفقًا للوائح الاتحاد الدولى للعبة، لأن اللوائح تنص على أن طرفي النزاع هما النادي المصري واتحاد الكرة فقط . وشدد المصدر على أن الأهلى لن يسكت على حقه، ومسؤولوه يعلمون جيدًا الدور الذي قام به هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي ل«فيفا»، من أجل ترجيح كفة المصري في القضية، وكيف ضغط على مسؤولي الجبلاية من أجل التغاضى عن متابعة القضية بهذا الشكل. وأكد أن مسؤولي الأهلي اتخذوا قرارًا بعدم الوقوف إلى جانب أبوريدة في انتخابات اتحاد الكرة وعدم مساندته، بل محاربته في الانتخابات من أجل إسقاطه فيها، ردًا على الدور الخفي الذي قام به في القضية. من جانبه، قال محمد فضل الله، خبير اللوائح، إن اختصام النادي المصري لاتحاد الكرة في القضية يعني أن النادي الأهلي ليس طرفًا فيها، ولا يحق له التدخل بأى شكل. وأضاف، فى تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن اتحاد الكرة خان الأمانة الملقاة على عاتقه، وخان شهداء النادي بسبب تقاعسه عن متابعة القضية لدى المحكمة الرياضية الدولية، وعدم تكليفه قاضيًا لها. وأضاف أن من حق الأهلي التظلم على هذا الحكم، خاصة أنه حكم أولي وليس نهائيًا كما ردد مسؤولو الجبلاية، ويجب على الأهلي تقديم قضية مستعجلة سيتم الحكم فيها خلال 4 أشهر على أقصى تقدير. وفي سياق متصل، رفض مصدر بمجلس إدارة النادي الأهلي العرض الذي تقدم به كامل أبو علي رئيس النادي المصري بعدم مشاركة ناديه في بطولة الدوري هذا الموسم احترامًا من جانبه لأسر الشهداء. وقال المصدر إن الأهلي يصر على مشاركة المصري هذا الموسم، إذا كان له الحق في ذلك وإلا يعتبر منسحبًا من البطولة. وأضاف أن كامل أبو علي أعار أغلب لاعبيه ولا يجد لاعبين في فريقه، لهذا فضل عدم المشاركة حفاظًا على فريقه، وليس حبًا في شهداء النادي كما يدعي.
