اعتبر عدد من الحقوقيين تكليف الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، بتشكيل حكومة جديدة بمثابة تمهيد لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مقدرات الأمور فى الدولة، واتهموا قنديل بأنه لا تاريخ له وكل المؤشرات توضح أنه يفتقد الخبرة، ولكن جاء اختياره ليكون واجهة فقط بينما مكتب الإرشاد بالجماعة هو من سيدير الأمور من وراء الكواليس. قال نجاد البرعى، مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، إن المؤشرات تظهر أن السبب الوحيد لاختيار رئيس الوزراء الجديد راجع إلى كونه لا يملك خبرة كافية ولا تاريخاً سياسياً، ومن ثم سيكون رئيساً شكلياً لكى تدير الجماعة من خلفه جميع أمور الدولة، ولو من خلال حكومة ظل إخوانية تكون بمثابة حكومة موازية للحكومة الجديدة. وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن حكومة الدكتور هشام قنديل ستكون من التكنوقراط أى الفنيين لأنه متخصص فى المياه ولا يعرف عنه انتماؤه لأحزاب سياسية ويعتبر شخصية مستقلة، وخبراته كلها تكمن فى تخصصه المتعلق بالرى والبنك الأفريقى، مشيراً إلى أن الحكومة تعد محايدة فى ظل عدم وجود مجلس شعب، وبالتالى ستستمر لحين إجراء انتخابات برلمانية، ومن ثم يتم بعدها اختيار رئيس وزراء جديد. وقال أحمد سميح، رئيس مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف: «لا أعلم من هو هشام قنديل، كل ما يميزه فقط أنه رئيس وزراء ملتح، وهو وزير رى فى الحكومة الحالية الفاشلة، وتعيينه رئيساً للوزارة الجديدة هو إعادة إنتاج للفشل»، معتبراً أن الرئيس مرسى فشل فى اختياره الذى لم يتوقعه أحد، وجاء بالأسوأ. وشدد سميح على أن الإخوان يمرون بضائقة شديدة فى الوقت الحالى، ولم يتخيل حسن البنا مؤسس الجماعة ذات يوم أنهم سيقعون فى هذه الضائقة، مشيراً إلى أن الرئيس مرسى كل ما يفعله يومياً هو الصلاة وسط المواطنين، لكن أين دوره فى حل مشكلات الكهرباء والمياه وأزمات الطرق؟!
