قال «جمال مبارك» نائب الأمين العام للحزب الوطني، وأمين السياسات، إن الفترة المقبلة ستشهد أخباراً سارة لفلاحي مصر عن أسعار المحاصيل الزراعية، وكشف أن الحزب الوطني سيقدم تشريعات مهمة إلى مجلس الشعب لتطوير قطاع الزراعة، منها تعديل قانون التعاونيات، بعد أن يفوز الحزب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. كان «جمال» تناول الإفطار مع أمناء الفلاحين بالحزب في قرية محلة مرحوم بطنطا بحضور وزراء الزراعة، والري، والإسكان، والتنمية المحلية، وقال إنه بالرغم من نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6%، فإن قطاع الزراعة لم ينم بنفس النسبة، ما يستوجب عدم وجود عشوائية في التخطيط للمستقبل، وقال "علينا أن ننظر إلى ما يحدث من تطوير للزراعة فى الدول الأخرى، فى عام 2008 حدثت طفرة في الأسعار العالمية، وكان على الحكومة أن توازن بين مصلحة الفلاح الذي يريد أن يحاسب بالسعر العالمي، والمواطن الذي لا يجب أن يتحمل ارتفاع أسعار السلع، بمعنى أن التغير فى أسعار الحاصلات يعود بالنفع على الفلاح، والضرر على الموازنة العامه للدولة". وذكر «جمال مبارك» أن "هناك شكوى متكررة في الريف بسبب قضية الأحوزة العمرانية القديمة، وقال: الفترة الماضية شهدت موجة من البناء العشوائي، وبدأنا منذ 4 سنوات في التصدي للأمر، وتم إعداد قانون البناء الموحد، ولكن هناك من يرى أن القانون يضع اشتراطات صعبة على أهلنا فى الريف، وأنه يساوى بينهم وأهالى المدن، وهذا غير صحيح". وأوضح الدكتور «محمد نصرالدين علام» وزير الري والموارد المائية، أن الدولة وفرت 6 مليارات متر مكعب من المياه بسبب تقليل مساحة زراعة الأرز، ما ساعد على تحقيق عدالة في توزيع المياه ووصولها إلى السويس والنوبارية والفيوم. من جانبه أعلن «أمين أباظة» وزير الزراعة، أن سعر استلام محصول الأرز من الفلاحين هذا العام لن يقل عن 1300 جنيه، وقال إن الإعلان عن سعر القمح سيكون فى الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، وسيكون أعلى من السعر الحالى. وكشف أباظة عن توقيعه قراراً مع وزارة التضامن الاجتماعي يقضى بشراء من 500 إلى 700 ألف طن من الذرة بسعر يتراوح بين 230 و 250 جنيهاً، لزيادة خلط الذرة فى رغيف الخبز.
