قالت وزارة الخارجية المصرية إن السلطات التونسية أجرت اتصالات عديدة مع السفارة المصرية في تونس، للإعراب عن استيائها الشديد من تكرار قيام مراكب الصيد المصرية باختراق المياه الإقليمية التونسية، والصيد فيها دون ترخيص. وأكدت السلطات التونسية أنها باتت مضطرة لتغليظ العقوبة على المراكب المصرية التي يتم احتجازها، خاصة بعد قيام إحداها، واسمها «محمد وحسن» بالاصطدام عمدًا بسفينة عسكرية تونسية حاولت اعتراضها، كما أشارت السلطات إلى أن تلك الانتهاكات ما زالت مستمرة، رغم علم الصيادين المصريين بمحاولة تونس المحافظة على مخزونها السمكي وتنميته، لدرجة قيامها بفرض حظر على قيام الصيادين التونسيين أنفسهم بالصيد في خليج قابس. من جانبه، أكد السفير أحمد إسماعيل عبد المعطي، سفير مصر في تونس، أن السفارة تتابع عن كثب قضيتي المركبين «محمد وحسن» و«روض الفرج» المحتجزين في مينائي صفاقس وجرجيس، حيث تسعى السفارة لإقناع السلطات التونسية بالاكتفاء بفرض غرامة مالية وإطلاق سراح المركبين، على غرار الحالات السابقة التي لقي فيها تدخل السفارة تجاوبا من جانب السلطات التونسية. وقال «عبد المعطي»: «إن تكرار وتعدد تلك الحالات أدى إلى صعوبة مهمة السفارة، خاصة مع وقوع حوادث كثيرة نتيجة لرفض قائدي مراكب الصيد المصرية الامتثال لأمر خفر السواحل التونسية بالتوقف لدى ضبطهم في المياه الإقليمية التونسية». وناشد السفير المصري بتونس نقابات وجمعيات رعاية الصيادين المصرية، بضرورة حث أعضائها على الامتناع عن الدخول إلى المياه الإقليمية التونسية بصورة غير مشروعة، وذلك لتجنيب أنفسهم ما ستفرضه السلطات التونسية من عقوبات مشددة على ذلك، فضلاً عما يسببه هذا من عرقلة لجهود السفارة للإفراج عن مركبي الصيد المحتجزين.
