فجر مجهولون خط أنابيب الغاز المصري في سيناء في الساعات الأولى من صباح الأحد للمرة ال15 منذ قيام ثورة 25 يناير، وللمرة الأولى في عهد الرئيس محمد مرسي. ووضع المسلحون عبوات ناسفة أسفل خط أنبوب الغاز على طريق المزرعة الطويل شرق مدينة العريش وهو الخط الذي يصدر منه الغاز المصري لكل من الأردن وإسرائيل. وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا انفجارات وشاهدوا الدخان المنبعث من الانفجار وهو يتصاعد في عنان السماء بالقرب من محطة الغاز القريبة من طريق المطار، وهرعت سيارات الإطفاء إلى موقع الانفجار لإخماد الحريق. وانطلق عدد كبير من سيارات الدفاع المدني إلى موقع الانفجار، إضافة إلى قوات الأمن التي فرضت طوقا أمنيا حوله، ومنعت الأهالي من الاقتراب منه، وقال شهود العيان إن «الانفجار كشف أن الغاز ما زال يتم ضخه إلى إسرائيل رغم الإعلان عن وقفه رسميًا»، مؤكدين أن «أنبوب الغاز الذي تم استهدافه، يتجه إلى منطقة الشلاق ومنها إلى إسرائيل عبر البحر». وصرح مصدر أمنى مصري لوكالة الأنباء الألمانية بأن مسلحين وضعوا عبوات ناسفة أسفل الأنبوب وقاموا بتفجير خط الغاز عن بعد ثم لاذوا بالفرار، مشيرا إلى أنه لم يتم حصر الخسائر حتى الآن نظرا لاستمرار اشتعال النيران في الأنبوب. وقال الشهود إن ألسنة اللهب ارتفعت لنحو 20 مترا في منطقة الخروبة شرقي مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء حيث وقع التفجير الجديد. وقال مسؤول في شركة الغازات البترولية والطبيعية (جاسكو) التي تدير الخط إن اللهب ناتج عن بقايا غاز في إشارة إلى أن ضخ الغاز لإسرائيل متوقف منذ التفجير السابق. وأضاف:» لم نكن في حاجة لغلق محابس في محطات الضخ لأن الخط لا يعمل«. وقال شاهد إن القائمين بالتفجير وضعوا عبوة ناسفة أو أكثر تحت الخط المدفون في الرمال ثم فجروها. وفي بعض العمليات استهدف القائمون بالتفجيرات محطات للضخ مما جعل مصر تزيد الحراسة على المحطات. وفي الشهر الماضي عوقب وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، سامح فهمي، ورجل الأعمال، حسين سالم، الذي كان مقربا من الرئيس السابق حسني مبارك بالسجن 15 عاما لكل منهما بتهم تتصل باتفاق الغاز مع إسرائيل الذي قالت النيابة العامة إنه كان سببا في إهدار ملايين الدولارات على مصر. وعوقب مسؤولون مصريون آخرون بالسجن لمدد متفاوتة بتهم تتصل بالاتفاق. يذكر أن السلطات المصرية أوقفت تصدير الغاز إلى إسرائيل بسبب إخلال الجانب الإسرائيلي بشروط التعاقد مع مصر.
