نفى الدكتور مصطفى الغنيمي، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وجود أي نية لدى الجماعة لدعم إصدار إعلان دستوري مكمل جديد، خاصة أنها ترى أنه أصبح بلا جدوى في الوقت الراهن، مشددًا على أن مؤسسة الرئاسة هي الجهة الوحيدة المنوط بها الحديث عن الإعلان المكمل الجديد. وقال الدكتور مصطفى الغنيمي، عضو مكتب الإرشاد، إن مكتب الإرشاد ناقش في اجتماع، السبت، ترشيحات الجماعة للحكومة الجديدة، بالإضافة إلى جدوى إصدار إعلان دستوري مكمّل جديد، للخروج من الأزمة السياسية الحالية التي تعصف باستقرار البلاد. وأضاف أن «الإخوان» رشحت 100 شخصية لرئيس الجمهورية، للاستعانة بهم في حال تشكيل الحكومة الجديدة، إذا ارتأت الرئاسة ذلك. وأشار إلى أن اجتماع مكتب إرشاد «الإخوان» بالمركز العام للجماعة بالمقطم، ناقش استعادة النشاط الدعوي للجماعة بمناسبة شهر رمضان، ودعم مبادرة الرئيس محمد مرسي «وطن نظيف». وأفاد بأن المكتب ناقش كذلك الأحكام الصادرة من القضاء الإداري بمجلس الدولة، في قضايا الطعن على الإعلان الدستوري المكمل، وعودة مجلس الشعب، بالإضافة إلى حل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ومجلس الشورى، حيث ترى الجماعة أن الأحكام خرجت بنكهة سياسية، مما ينذر بعواقب وخيمة على مستقبل ونزاهة القضاء في مصر في الفترة المقبلة، حسبما قال. وأضاف الغنيمي أن المكتب بحث دعم مبادرة «وطن نظيف» التي أعلن عنها مرسي، من خلال التركيز على أهمية مشاركة جميع شباب الجماعة وباقي الأحزاب السياسية. وأشار إلى أن مكتب الإرشاد كلف المكاتب الإدارية للإخوان في المحافظات بضرورة العمل على عودة النشاط الدعوي للجماعة مرة أخرى خلال شهر رمضان، خاصة بعد انغماس الجماعة بالكامل في الشأن السياسي خلال عامين منذ اندلاع الثورة. وأكد على ضرورة الاستفادة القصوى من المساجد في شهر رمضان واستغلالها على أكمل وجه، وتنظيم اعتكافات كبيرة داخل المساجد على مستوى الجمهورية لأعضاء الجماعة وغيرها ممن يرغب في الانضام إلى الاعتكاف. كما ناقش المكتب في اجتماعه تحديد موعد للإفطار العام للجماعة، الذي تنظمه كل عام في النصف الثاني من رمضان، بالإضافة إلى الإفطارات الخاصة بالمكاتب الإدارية للإخوان في المحافظات المختلفة، وتحديد موعد إفطار لحزب الحرية والعدالة يحضره رموز العمل السياسي والحزبي في مصر، بالإضافة إلى سفراء الدول العربية والغربية ورموز العمل الإسلامي داخل مصر والعالم الإسلامي.
