استنكر ممتاز السعيد – وزير المالية تصريحات بعض اعضاء مجلس الشعب السابق بوسائل الاعلام عن رضاءهم بإنخفاض اعتمادات دعم المواد البترولية، لافتا الي ان ذلك يختلف عما أبدوه من مطالبات للحكومة اكثر من مرة لوضع آليات جديدة لترشيد دعم تلك المنتجات لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحد من تسربه. وأكد الوزيرعلي عدم صحة تصريحات بعض نواب مجلس الشعب لوسائل الاعلام مؤخرا، حول تراجع الحكومة عن الدعم وتخليها عن الطبقات الفقيرة، مدللا علي ان حجم الانفاق المالي الاضافي لدعم المنتجات البترولية خلال الفترة الاخيرة مؤكدا علي تدخل الوزارة قرابة 5 مرات متتالية في اقل من شهرين لإتاحة مبالغ اضافية لهيئة البترول لشراء احتياجات المجتمع من المنتجات البترولية، إلي جانب توفير اعتمادات مالية بمقدار 8.5 مليار جنيه لشراء القمح المحلي ،واصفا اياه بأنه اكبر تمويل في تاريخ الموازنات المصرية. وأشار ممتاز السعيد وزير المالية – علي حرص الحكومة علي الجوانب الاجتماعية الماسة بحياة المواطنين خاصة في مجالات التعليم والصحة والدعم ومساندة برامج ونظم المعاشات والضمان الاجتماعي ،مؤكدا علي ان السياسة المالية للحكومة تتمثل في تقديم برامج دعن خاصة بالسلع الاستراتيجية والاساسية وعلي رأسها المنتجات البترولية. وأشار الوزير الي مشروع الموازنة العامة الجديدة تضمن خفضا بفاتورة دعم منتجات البترول بما يقرب من 25 مليار جنيه لترشيد النفقات من دون المساس بمحدودي الدخل ،مشيراان تلك السياسة حظيت بموافقة مختلف القوي السياسية داخل البرلمان وخارجه. وشدد الوزير علي ان ذلك يعكس برامج الموازنة العامة الحالية والجديدة والتي تضمنت زيادات في عدد الاسر المستفيدة من مظلة الضمان الاجتماعي ، والتي تستهدف 2.5 مليون أسرة لاستمرار تطبيق الية رفع المعاشات المنخفضة ، واستحداث برامج جديدة لرعاية المرأة المعيلة والأطفال دون السن المدرسي، بخلاف عشرات البرامج الاجتماعية الأخري التي تستهدف تحسين مستوي معيشة الاسر محدودة الدخل ورفع الاعباء عن كاهلهم.