قال الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، إنه تقرر تأجيل العمل بالأسعار الاسترشادية، لحين مناقشتها مع شعب المستوردين والأدوات الكتابية والأدوات المنزلية، وذلك بعد المنشور الجمركي الأخير الخاص بالأسعار الاسترشادية التي تم تطبيقها في ديسمبر الماضي، والتي بموجبها ارتفعت جمارك بعض السلع بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50%. أضاف أنه تم وضع أسس سليمة لمحاسبة المستوردين على الفواتير الصحيحة للحفاظ على حصيلة الدولة من الجمارك. أضاف: أن جميع البضائع الموجودة بالجمارك أوالمتعاقد عليها بتاريخ حديث - قبل إصدار قرار الأسعار الإسترشادية - سيتم إستثناءها من القرارات الصادرة في هذا الشأن لحين انتهاء اللجنة الفنية المكونة من شعبة المستوردين برئاسة أحمد شيحة وشعبة الأدوات الكتابية برئاسة أحمد أبو جبل وشعبة الأدوات المنزلية برئاسة أشرف هلال وأشرف الشيمى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية من وضع أسس سليمة للأسعار الاسترشادية. تابع عبدالعزيز - خلال اجتماعه بالغرفة التجارية - أن السوق الموازية تمثل خطورة على النظام الاقتصادي المصري، لافتًا إلى ضرورة مواجهة منافذ التهريب. أوضح أنه قد تم اللجوء إلى الأسعارالإسترشادية نتيجة للأسعار الوهمية التي يتقدم بها بعض المستوردين إلى الجمارك والتى لا تمثل سوى 3 % فقط من قيمة الفاتورة الأصلية، موضحاً أن المصلحة لا تنظر إلى التجار والمستوردين على أنهم مهربون أو بصيغة تفتيشية، ولكن هو مجرد سعي لعمل قاعدة بيانات خاصة بالجمارك كما يحدث في معظم دول العالم. بينما قال المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف ورئيس الغرفة التجارية للقاهرة، إنه كان قد تم الإتفاق مع الجمارك على دخول حاويات السلع إلى السوق المحلية بنظام "الأمانة والقطع" فى الأسبوع الماضي، موضحًا أن الغرف التجارية قامت بإعداد دراسة للأسعار الإسترشادية للسلع بعد تطبيق منشور الجمارك الجديد في الموانئ رسميًا، والذي ينص علي زيادة الأسعار الاسترشادية للسلع باستثناء المواد الغذائية. تابع: أن هذا النظام يدفع من خلاله المستورد المبلغ الأصلي لرسوم الحاوية على النظام القديم "القطع"، إلى جانب مبلغ آخر على سبيل الأمانة، لحين تقديم دراسة عن أسعار السلع للجمارك ومناقشتها، فإذا كشفت عن حق المستورد في هذا المبلغ يسترده وإن لم يكن له حق فتكون الجمارك قد أخذت حقها دون تضرر أي طرف.
