- انفجار وشيك فى أسعار السلع الأساسية.. والسوق السوداء "يكسب" - محافظ "المركزى" يحتفظ بالقرار السحرى فى الأدراج - غموض حول مصير المنح التى تلقتها مصر ! - إغلاق 15 شركة صرافة وزيادة العطاءات والنتيجة "صفر" - ممتاز: ارتفاع السعر "المركزى" مع "السوق" للسيطرة على الدولار - الورقة الخضراء تنتفض وتتحدى التوقعات - سداد الديون و المستحقات الخارجية وراء انكماش الاحتياطى صعد سعر العملة الخضراء أمام الجنيه بشكل غير مسبوق خلال الأشهر القليلة الماضية.. في الوقت الذي لم يتجاوز فيه سعر بيع الدولار مقابل الجنيه بالتعاملات الرسمية، مستوى ال718 قرشًا، وفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري، فإنه تراجع عند حدود 775 قرشًا خلال موجة الصقيع الخيرة، بعد أن وصل عند مستوى ال8 جنيهات بالسوق السوداء، وسط تضارب الأنباء حول اتجاهه الفترة المقبلة. الفارق الكبير بين سعر البيع بالبنوك وبينه بشركات الصرافة، كشف عن عدم قدرة "المركزي" سيطرته على الدولار، فبرغم محاولات إغلاق شركات الصرافة المخالفة وتكثيف الحملات عليها تارة، أو اللجوء إلى طرح عطاء استثنائي للبنوك لتلبية احتياجات السوق تارة أخرى، إلا أن تلك المحاولات جميعها أثبتت فشل الدولة في مواجهة الأزمة أو تغيير سعر الدولار. منذ أوائل نوفمبر الماضي، وأسباب ارتفاع الدولار تشوبها حالة من الغموض، خاصة في ظل عدم وجود أية إجراءات مؤثرة من قبل البنك المركزي لضبط السوق، رغم إعلانه أكثر من مرة وجود إجراء سيختار محافظ "المركزي" توقيته، لإقرار سعر موحد للصرف، والقضاء على السوق السوداء. ما بين هذا وذاك، الدولار يصعد ويهبط قروشًا بالتعاملات الموازية دون سقف للتوقعات، متأثرًا فقط بحجم الطلب عليه والمعروض منه، وبحسب تصريحات رسمية لخبراء مصرفيون، فإن كل قرش زيادة في سعر الدولار يرفع فاتورة الواردات بما يعادل 100 مليون دولار سنويًا، مما يهدد بانفجار أزمة حقيقية خلال الأيام القليلة القادمة.. فإذا لم تتمكن الدولة من كبح جماحه والحد من ارتفاعه بشكل مرضي للمستوردين، فإن الدولة ستقع "فريسة" لزيادة أسعار السلع الأساسية وبخاصة المستوردة منها، فضلاً عن ظهور طبقة "المنتفعين" أو تجار الأزمة - كما يطلق عليهم - والذين يستغلون الأزمات في تحقيق مكاسب شخصية. وكان البنك المركزي، قرر قبل موجة ارتفاع الدولار الأخيرة بأيام إغلاق 15 شركة صرافة لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر لمخالفتها التعليمات الرقابية، كما عمد البنك خلال الأسابيع الأخيرة إلى زيادة عدد العطاءات التي يطرحها لبيع الدولار للبنوك أسبوعيًا من 3 إلى 4 عطاءات وهو ما يرفع القيمة المطروحة من 120 مليون دولار إلى 160 مليون دولار، إلا أن سعر الدولار فاق التوقعات. من جهة أخرى، تواجه مصر ضغوط عدة، يأتي في مقدمتها، سداد ديون خارجية منها مستحقات نادى باريس بقيمة 700 مليون دولار، إضافة إلى سداد الوديعة القطرية ب2.5 مليار دولار، وكذلك مستحقات شركات الغاز والنفط العالمية بقيمة 2 مليار دولار، مما دفع الاحتياطي النقدي للانكماش، إلى أن وصلنا 15.8 مليار دولار، بعد أن كانت 36 مليار دولار أيام ثورة يناير ثم ارتفعت إلى ما يقرب من 46 مليار دولار بفعل المنح التي تدفقت على مصر بعد سقوط نظام مبارك، ويبقي السؤال هنا أين ذهبت تلك الأموال؟ وما هي سبل إنفاقها؟ وما سبب انخفاض الاحتياطي النقدي؟ أم أن هذه الأموال تم تهريبها؟ كل هذه الأسئلة لا تزال تبحث عن إجابة لكن دون جدوى. من جهتهم، رفض عاملو شركات الصرافة إتهام "المركزي" بأنهم سبب الأزمة، قائلين: إنه حال توفير الدولار سينخفض السعر بشكل تلقائي، مؤكدين أنهم يتعاملون بالسعر الحقيقي للدولار وأن السوق يتوقف على العرض والطلب. الدولار سيكون العملة القيادية في 2015، كما سيسجل ارتفاعات مقابل معظم عملات العالم، تتراوح بين 5% و7%، بحسب ما قاله ديفيد بلوم، الرئيس العالمي لاستراتيجية أعمال الصرف الأجنبي في بنك HSBC. كما أكد أن الدولار من أهم العملات في العالم ونحو 87% من تداولات العملات هي بالدولار، معتبرًا أن الدولار القوي جيد للاقتصاد العالمي، فهو يساعد على تصدير الضغوط الانكماشية بالأسعار من منطقة اليورو واليابان إلى الولاياتالمتحدة، قائلاً إن الخطورة تكمن في تزامن ارتفاعات الدولار مع ارتفاعات بأسعار الذهب والسلع الأخرى ولكنه استبعد حدوث ذلك. يقول الدكتور تامر ممتاز سلامة، الخبير الاقتصادى والمصرفى وعميد الاقتصاديين فى أفريقيا، إنه طالما هناك فرق في السعر ما بين السوق الحقيقية "السوداء" وما بين تسعير البنك المركزي للدولار، فإن كل الإجراءات التي ستقوم بها الدولة للتحكم في سعر الدولار لا يكتب لها النجاح كليًا، موضحًا أنه مهما أقدمت الحكومة على إغلاق شركات الصرافة سيلجأ الأفراد إلى بيع العملة في الخارج عبر المضاربين، لإن السعر الحقيقي للدولار هو سعر السوق السوداء وليس سعر البنك المركزي. تابع ممتاز - في تصريحات خاصة ل"المشهد" - أن هناك أمران نتيجة وجود هذه الفجوة في السعر، الأول هو تآكل الاحتياطي الدولاري، والثاني أن تتم المعاملات بين الأفراد في السوق الموازية - التي تمثل 40% من السوق المحلي - حيث يقوم الأفراد بشراء وبيع العملة خارج النظام المصرفي. أكد أنه يجب أن يرتفع سعر الدولار المسعر من البنك المركزي ليتوائم مع السوق السوداء، حتى يمكن القضاء على تلك السوق. من العدد المطبوع من العدد المطبوع
