قفز الدولار بشكل مفاجىء اليوم الإثنين أمام الجنيه المصري في المعاملات التي تتم في السوق السوداء، ليصل إلى 7.67 جنيه بارتفاع عشرة قروش عن سعر الخميس الماضي. وتعاني مصر نقصا في المعروض من العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية، فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى.
وفي السوق غير الرسمية، قال متعامل لرويترز إنه جرى اليوم تداول العملة بسعر 7.67 جنيه للدولار مقارنة مع 7.57 جنيه يوم الخميس.
وعزا متعامل في السوق ارتفاع الدولار إلى إغلاق شركات صرافة بسبب مخالفة قواعد التعامل في النقد الأجنبي.
وقال مصدر مصرفي -في اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع رويترز- مشترطا عدم نشر اسمه "تم إغلاق 15 شركة صرافة خلال الأيام القليلة الماضية لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر لمخالفتها التعليمات الرقابية من قبل البنك المركزي للتعامل على النقد الأجنبي."
وكانت السوق السوداء للعملة مزدهرة في مصر أثناء فترة الاضطراب الاقتصادي في عام 2003. واختفت هذه السوق إلى حد بعيد مع تحسن الاقتصاد لكنها ظهرت مجددا بعد انتفاضة عام 2011 التي تسببت في هروب كثير من السياح والمستثمرين الأجانب.
وبدأ البنك المركزي نهاية 2012 نظام العطاءات بين البنوك لبيع الدولار كسبيل لترشيد استخدام العملة الصعبة وحماية احتياطياته من النقد الأجنبي لكن السعر به شبه ثابت عند 7.14 جنيه.
ويتحرك سعر الدولار في نطاق ضيق منذ بداية يونيو، بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو.
لكن وائل زيادة من المجموعة المالية هيرميس -أكبر بنك استثمار في مصر والمنطقة- يرى أن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية يرجع لعوامل مختلفة.
وقال زيادة لرويترز إن ارتفاع الدولار "وضع طبيعي لمشكلة لم تحل حتى الآن وهي الاحتياطيات الأجنبية من العملة الصعبة. ولديك نفقات ترتفع عن الإيرادات."
وبلغت الاحتياطيات الأجنبية في مصر نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة عام 2011 لكنها تناقصت سريعا لاحقا لتصل إلى حوالي 13.424 مليار دولار في مارس 2013 وهو ما يقل عن 15 مليار دولار تحتاجها البلاد لتغطية واردات ثلاثة شهور.
لكن الاحتياطيات أخذت في التحسن تدريجيا بفضل مساعدات بمليارات الدولارات من دول الخليج وبدء تعافي الاقتصاد المصري. وبنهاية أكتوبر تشرين الأول بلغت الاحتياطيات 16.909 مليار دولار.
وقال زيادة "هناك توقعات بضغوط على الاحتياطي خلال الشهور القادمة بسبب استرداد وديعة قطر وإعادة جدولة مديونيات شركات النفط الأجنبية."
وكان مصدر في البنك المركزي المصري قال لرويترز -في وقت سابق من الشهر الجاري- إن مصر سترد 2.5 مليار دولار وديعة لقطر في نهاية نوفمبر تشرين الثاني الجاري بناء على طلب رسمي من الدوحة.
وتعتزم مصر إصدار عطاء لجمع ملياري دولار لتمويل سداد ديون مستحقة لشركات نفط وغاز أجنبية.
وقال زيادة "أنت في اقتصاد ينمو الآن ويتحرك وبالتالي هناك طلب حقيقي متزايد على الدولار."
وكان هشام رامز محافظ البنك المركزي قال الأسبوع الماضي -في اجتماع مع مستثمرين أمريكيين- إنه يتوقع القضاء على السوق الموازية للدولار في البلاد خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام.
