توقع خبراء سوق المال أن يحتل قطاع العقارات ببورصة سوق المال، مكان الصدارة بين قطاعات البورصة خلال العام الجاري، وذلك بعد أن كان قطاع العقارات من أكثر القطاعات صمودًا، ومن أفضل القطاعات المدرجة بسوق المال خلال العام المنصرم. من جهته، قال المحلل المالي محمود ياسين عبادي خبير أسواق المال، إن الشركات العقارية المدرجة فى البورصة حققت أرباحًا خلال عام 2014 أعلى من التي حققتها العام السابق له، وهو الأمر الذي عكس التحسن الذى حققته تعافى السوق العقارى المصرى بشكل عام والقطاعين الاستثمارى والسكنى على وجه الخصوص. تابع: عبادي ل"المشهد": أن ارتفاع أسهم القطاع بدأ مع إعلان الحكومة عن إقرار تعديلات قانون حوافز الاستثمار والتى شملت إمكانية التصالح بيع الدولة والمستثمرين، فيما يتعلق بقضايا الفساد المالى حيث أن أغلب شركات القطاع دخلت فى أزمات قضائية مع الحكومة بعد ثورة 25 يناير . أضاف أن الحكومة أقرت خلال عام 2014 قانونا يمنع أى طرف ثالث من رفع دعاوى قضائية على العقود التى تبرمها الحكومة والشركات أو المستثمرين، وهو ما يفتح المجال أمام إنهاء القضايا المفتوحة للعديد من الشركات الكبرى فى قطاع العقارات، موضحًا أن شركات العقارات والإسكان المقيدة بالبورصة المصرية تتميز بامتلاكها محافظ ضخمة من الاراضى ما يعنى أن تقييماتها العادلة أعلى بكثير مقارنة بأسعار أسهمها فى البورصة . وعبر عبادي عن تفاءله بالعام الجاري نتيجة الاستقرار الذي تشهده البلاد، مشيرًا إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن عام 2015 سيكون بداية انفراجة عقارية واقتصادية للبلاد والمستثمرين . أوضح أن تراجع البورصات الخليجية سيكون عامل جذب استثمارى لمصر للاستثمار في الأراضي والعقارات المصرية، إضافة الي التوجه الحكومي لطرح الحكومة للأراضي والوحدات السكنية وتنفيذ المشروعات الجديدة والدعوة للمؤتمر الاقتصادي العالمى مما يوحى بأن الاستثمار سينهض خلال العام الجديد كما ان الحكومة تقدم تيسيرات ومبادرات للمستثمرين العقاريين، وحل مشكلات العديد منهم، لافتا إلى أن هذه الخطوات تصب في صالح زيادة الاستثمارات العقارية، فضلا عن انفتاح كبير بعد المؤتمر الاقتصادى العالمى والتسويق للمشروعات المصرية فنطمح ان يكون العام 2015 عام اسهم العقارات بالبورصة المصرية . من جهة أخرى، قال محمد دشناوي، خبير أسواق المال، إن قطاع العقارات من أنشط القطاعات المتوقعة لعام 2015، إضافة إلى قطاع "البنوك"، متوقعًا أن يحتل القطاعان صدارة سوق المال. أضاف دشناوي: أنه من المتوقع أن تشهد البورصة خلال الربع الأول من 2015، بعض التذبذبات، وهو ما أرجعه إلى الدخول في الموجة الثانية من انخفاض البترول. كما توقع أن يشهد النصف الثاني من فبراير المقبل طفرة، وذلك مع بداية ظهور نتائج أعمال الشركات، نتيجة ارتفاع معدل النمو ووصوله إلى ما يقرب من 3.5%، مضيفًا أنه من المتوقع أيضًا وصول المؤشر بنهاية مارس إلى مستوى 9800، بدافع من نتائج أعمال الشركات، وجاذبية البورصة المصرية للمستثمرين العرب والأجانب، مع تأثير تدني أسعار النفط، على الأسواق العربية. فيما قال إيهاب سعيد محلل أسواق المال، إن القطاع العقاري كان من أبرز القطاعات التي ظهرت خلال عام 2014، حيث ارتفعت أسهم القطاع بفارق 100% مقارنة بباقي أسهم قطاعات البورصة وبخاصة بعد 30 يونيو، بفضل نجاح اسهم مصر الجديده للاسكان والتعمير ومدينة نصر للاسكان والسادس من أكتوبر "سوديك" ومجموعة طلعت مصطفى القابضة فى تحقيق ارتفاعات قياسية. وأرجع سعيد طفرة قطاع العقارات إلى ارتفاع أسعار الأراضي، فالأسهم تعبر عن حالة الأصول، معبرًا عن تفاؤله بأداء مؤشرات البورصة، لافتًا إلى مواصلة الأسهم الارتفاع خلال العام الجديد.
