قال حزب العدالة والحرية فى بيان صحفى إن الشعب المصري العظيم الذي صبر طوال الفترة الماضية حتى يبني مؤسسات الدولة الديمقراطية لن يتوقف عن تقديم التضحيات ومواصلة الثورة لضمان سيادته وتأكيد نفاذ إرادته ومنع هيمنة المجلس العسكري على مقاليد الأمور والانقلاب على الديمقراطية، ومن ثم فإن إصدار إعلان دستوري مكمل هو أمر مرفوض لأنه لم يعد من صلاحياته خاصة أنه على وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين. وطالب البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالالتزام بكلمته والوفاء بعهده مع الشعب وأن يسلم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب كما سلم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب، حيث لا يوجد أي مبرر لاستحواذه على السلطات بعد أداء مهمته، وعليه أن يحترم الإرادة الشعبية ويحمي الإجراءات المتبقية لمنع أي تزوير لإرادة الناخبين وإعلان النتائج، كما عبرت عنها الأصوات في الصناديق وأظهرتها نتائج ومحاضر الفرز. وتابع : إن مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون إخلال ببقائه، وقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة منعدم وباطل لأنه لا يملك سلطة حل المجلس.. إن كل الدساتير المصرية تؤكد أن السيادة للشعب وحده ويمارسها عبر المؤسسات الدستورية المنتخبة وواجب الشعب أن يحمي إرادته وينفذ مشيئته لأنها من إرادة الله الواحد القهار، وإن الرجوع إلى الشعب واجب في كل الحالات لأنه صانع الثورة وصاحب الحق الوحيد في بناء المؤسسات الدستورية واختيار البرلمان والرئيس. وأضاف: "لقد اختار ممثلو الشعب المنتخبون مائة عضو أصلي وخمسين عضوا احتياطيا لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور للشعب المصرى ولا يجوز لأى جهة من الجهات أن تصادر حق هذه الجمعية في إنجاز مهمتها والقيام بواجبها". واختتم البيان: "هذه لحظة انتصار إرادة الثورة والشعب، وعلى الجميع أن ينزل على هذه الإرادة ويشارك في صنع مستقبل هذا الوطن الحبيب مع نهاية مرحلة وبداية أخرى، مع نهاية عهد الاستبداد والظلم والفساد، وبداية عهد الحرية والعدل والشفافية وساعتها سيبزغ فجر جديد لمصرنا يحقق ريادتها وقيادتها ودورها ويمنح شعبها الرقي والكرامة والعدالة الاجتماعية، وسيشارك الحزب في كل الفعاليات الشعبية ضد الانقلاب الدستوري وحل البرلمان بدءًا من يوم الثلاثاء".
