تهاوت البورصة المصرية اليوم "الاثنين" تحت وطأة الغموض بشأن الفائز في انتخابات الرئاسة بعد أن أعلن معسكر كل من المرشحين المتنافسين عن فوز مرشحه كما أصدر المجلس العسكري الحاكم إعلانا دستوريا تكميليا يفرض قيودًا صارمة على صلاحيات الرئيس الجديد. وحسبما ذكرته رويترز فقد جاءت أحدث تطورات لتضيف إلى الغيوم التي تتراكم في سماء الاقتصاد المصري مع حل مجلس الشعب (البرلمان) وخفض التصنيف الائتماني لمصر وارتفاع تكلفة التأمين على ديونها. وخسرت الأسهم المصرية 6.95 مليار جنيه(1.15 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال معاملات اليوم بعدما هوى مؤشرها الرئيسي 3.4 %. وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية "تصويت البورصة اليوم هو تعبير حقيقي عن توقعات سلبية للمستقبل بعد ظهور المؤشرات الأولية بفوز مرشح الاخوان". وكانت كل من حملة محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحملة أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك أعلنت تقدمها في السباق الرئاسي مستشهدة بنتائج أولية غير رسمية. وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الجمعة تصنيفها للديون السيادية لمصر درجة واحدة الي B-PLUS من BB-minus مشيرة الي تصاعد الازمة السياسية في البلاد بعد قرار المحكمة الدستورية العليا إبطال الانتخابات البرلمانية. وينطوي التصنيف الجديد على توقعات سلبية وهو ما يعني انه توجد فرصة بنسبة تزيد عن 50 %لمزيد من الخفض للتصنيفات في ال12 الي ال18 شهرا المقبلة. وارتفعت تكلفة التأمين على الديون المصرية 28 نقطة أساس يوم الجمعة لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من 3سنوات. وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: "التصريحات المتبادلة بين حملات مرشح الإخوان وأحمد شفيق بأن كلاهما الفائز هي السبب الحقيقي في النزول اليوم، بالاضافة إلى حل مجلس الشعب. وحلت المحكمة الدستورية العليا في مصر مجلس الشعب يوم الخميس الماضي في حكم مفاجئ أبقى على شفيق ضمن جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة مما يبدد الآمال في انتقال ديمقراطي سلمي. وقال عادل: "عدم وضوح الرؤية مازال يضغط على القرار الاستثماري للمتعاملين وسط شح شديد في السيولة وانخفاض الشهية الشرائية في السوق". وسجلت البورصة الأحد الماضي أدنى قيمة تداول منذ ديسمبر 2004. وقال أحمد عطا، العضو المنتدب لشركة بيريوس لإدارة المحافظ المالية: "ما حدث في السوق اليوم هو رد فعل سريع لحالة الارتباك التي تسيطر على الشارع بشأن الفائز في الانتخابات بالاضافة إلى الاعلان الدستورى". وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون مصر أمس الأحد إعلانا دستوريا تكميليا احتفظ فيه بالولاية على الجيش واسترد سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب مع بدء انعقاده مطلع العام الماضي. وندد معارضون ليبراليون وإسلاميون للمجلس العسكري بما وصفوه بانقلاب عسكري. وقال عطا: "سيستمر الارتباك والنزول الفترة المقبلة حتى الإعلان رسميا عن اسم الرئيس الفائز في الانتخابات". وقد لا تعلن النتيجة رسميا من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية قبل يوم الخميس. وقال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية اليوم الاثنين في مقابلة مع رويترز: إن اسم الرئيس القادم لن يفرق كثيرا وإن الحدث الأكثر أهمية لسوق المال والمستثمرين في مصر هو الاستقرار والتوافق الشعبي على نتيجة الانتخابات.
