"ارتفاع بالديون والاحتياطي.. أرباح بالبورصة.. نمو عقاري.. تباين سياحي.. والجنيه يتراجع" تخرج الاحتجاجات من باطن الأزمات الاقتصادية، سواء على النطاق العام والمتمثل فى الثوارت، أو فى صورة أخرى تتمثل فى الاحتجاجات الفئوية، جميعها تخرج من نفق أوحد يتمثل فى التعثر الاقتصادى، كما أن قياس نهضة أى دولة، يأتى حسب وضعها الاقتصادى، بالإضافة إلى أن نجاح الحكومات يتوقف على الوضع الاقتصادى، إذا كان مستقرًا أنت فى آمان، غير ذلك، لابد أن تعيد الحسابات. فى مصر، يعيش الاقتصاد حالة لا يرثى لها، ودون التجنى على "الثورات" يجب أن نعترف أنه متعثر، منذ عدة سنوات تتعدى ثورة "25 يناير"، إلا أنه فى السنوات الأربع الأخيرة وصل لمرحلة الانهيار، أو قل ميت "اكلينكيا"، فى حالة لا تجدى معها "المسكنات"، كما جميع الدول يقاس نجاح السلطة على مدى النهضة الاقتصادية التى تحققت، دون غيرها، حتى أن السلطات المتتالية على البلاد منذ الثورة، لم يكن لديها ما تقدمه للشعب سوى الوعود التى توحى بتحسن فى جميع نواحى المعيشة من "مرتبات، وتوفير وظائف، وأيضا السلع والخدمات.. وغيرها"، نعم الجميع يعطى وعود اقتصادية من أجل اقتناص رضا الشعب.. وهل يرضى الشعوب سوى راحة "الجيوب"؟. شهد العام 2014 تطورات سياسية كثيرة ومتتالية، ربما أبرزها تولى رئيسين لحكم مصر، والهجمات الإرهابية المتتالية، ربما ساهم ذلك فى تضارب الحالة الاقتصادية للبلاد، وربما أن الإدارة "واحدة"، وبالتالى النتيجة "لا جديد"، تم إلغاء "الدعم" من أجل تحسن الاقتصاد، مشاريع قومية واستثمارات خارجية، وأخرى داخلية، أيضا من أجل الاقتصاد، مؤشرات وتوقعات لمسئولين وخبراء أيضا تشير لتحسن الاقتصاد، ربما يظن البعض أن تلك التصريحات مكررة أو أنها مرت عليهم من قبل، فى الحقيقة "نعم"، قالها جميع الرؤساء، ورددتها جميع الحكومات، ولازال المواطن لا يشعر باختلاف سوى بمزيد من التعثر فى الحياة... والسؤال إلى متى سيظل الحال؟. 2014 اعتبرته الإحصائيات الرسمية، أفضل عام اقتصادي تعيشه مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، رغم الارتفاع فى الديون، والاحتياطي النقدي، وتباين حجم الاستثمارات، "المشهد" بدورها قامت بوضع حصاد كامل على مدار العام، بشتى المجالات، حسب الاحصائيات الرسمية والأرقام المتداولة فى تلك القطاعات التى تمس الاقتصاد بصورة مباشرة، ربما كانت طوق نجاة يعطينا الأمل فى نهضة اقتصادية مأمولة فى العام الجديد 2015. ارتفاع الاحتياطي النقدي و20.4% زيادة بالسيولة النقدية ارتفع حجم الاحتياطي النقدي لمصر خلال آخر إحصائيات 2014، حيث بلغ 15.88 مليار دولار، بعد تمكن مصر من سداد الوديعة القطرية البالغة قيمتها 2.5 مليار دولار فى نوفمبر 2014، في حين أن قيمته خلال 2013، كانت.. للتفاصيل اضغط هنا هيكلة الدعم وهبوط في أسعار النفط عمدت دراسة عن دراسة أسواق النفط لعام 2014 إلى مراجعة نصفين مختلفين للعام نفسه، فقد استقرت الأسعار خلال النصف الأول عند معدلها الذي سجلته طوال السنوات الثلاث الماضية، متراوحة ما بين 100 و115 دولاراً للبرميل، أما في النصف الثاني.. للتفاصيل اضغط هنا تذبذب سياحي وزيادة أعداد السائحين بنهاية العام تعرض قطاع السياحة إلى تدهور كبير في إيراداته وحصيلة مصر من النقد الأجنبى الناتج عنه، حيث تؤكد البيانات الحكومية، تدهور الإيرادات السياحية لمصر من 11591 مليون دولار عام 2009/2010، إلى 10589 عام 2010/2011، إلى.. للتفاصيل اضغط هنا التضخم يتراجع بفعل النفط.. والبطالة تلحق به بلغ حجم التضخم في 2014، حوالي 10.41% وفقًا للإحصائيات الرسمية، في مقابل 13% في العام الماضي، وهو ما يرجع إلى انخفاض سعر السلع عالميًا نتيجة لانخفاض أسعار البترول.. للتفاصيل اضغط هنا البورصة تستعيد مكانتها وتربح 494 مليار جنيه نجحت البورصة خلال عام 2014 في استعادة مكانتها على المستويين الإقليمى والدولى، فضلاً عن فوزها بعديد المناصب الدولية رفيعة المستوى، وهو ما يجلب نظرة عالمية.. للتفاصيل اضغط هنا تقلبات في سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.. والذهب يتراجع شهد 2014، تقلبات سعرية في سوق العملات الأجنبية، حيث واصل سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الرئيسية تراجعه طوال العام، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي.. للتفاصيل اضغط هنا خفض الدعم وترشيد الانفاق وراء تقليل الموازنة أوضحت أحدث التقرير الرسمية، أن الحكومة استطاعت تقليل حجم العجز المتوقع للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2014/2015 إلى 245 مليار جنيه، بعد أن كان متوقعًا عجزًا ماليًا.. للتفاصيل اضغط هنا ضريبة البورصة والأغنياء والعقارات أهم الإصلاحات شهد عام 2014 إصدار مجموعة من القوانين والإصلاحات التشريعية بهدف التنمية الاقتصادية، وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب، يأتي على رأسها أحكام قانون الضريبة على الدخل والضريبة الرأسمالية.. للتفاصيل اضغط هنا 1.85 تريليون جنيه حجم الدين الخارجي وتراجع طفيف ب"الداخلي" بلغ الدين الداخلي، بحسب أحدث التقارير الرسمية، في حدود 1.7 تريليون و500 مليون جنيه بنهاية يونيو 2014، في حين أنه كان في حدود 1.5 تريليون جنيه بنهاية 2013، ومن المتوقع زيادة حجم الدين.. للتفاصيل اضغط هنا 18.6% نمو عقاري.. وإجراءات حكومية تحكمت في السوق سيطر الاستقرار النسبي خلال 2014 على السوق العقاري، حيث حقق حجم الطلب على العقارت نمو بنسبة 18.6% خلال 11 شهرًا، وسط توقعات بزيادة تلك النسبة مع إغلاق شهر.. للتفاصيل اضغط هنا الاستقرار يرفع النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال عام 2014 بعد سلسلة التخفيضات المتتالية منذ عام 2011، حيث تم تخفيض درجة التصنيف الائتماني لمصر 6 مرات متتالية عن عام 2011 وحتى.. للتفاصيل اضغط هنا تباين حجم الاستثمارات في 2014 والإدخار يتأثر حققت الاستثمارات الكلية معدل للنمو بلغ 12.9% بإجمالي بلغ 280.6 مليار جنيه خلال 2013/2014، وذلك بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 3.7% خلال عام 2012/2013 الأمر.. للتفاصيل اضغط هنا 2015.. عام مصر الاقتصادي اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل
