تواصل قوات الجيش المصري ودباباته عملياتها العسكرية في منطقة العريش في شمال صحراء سيناء لمطاردة الجماعات الإسلامية المتطرفة، وبهدف تأمين خط انابيب الغاز الذي يصدر الغاز المصري باسعار التكلفة الى تل ابيب. الخطوة جاءت بضغط من الولاياتالمتحدةالامريكية والحكومة الاسرائيلية على المجلس العسكري الحاكم في مصر بعد وصول تقارير عن تزايد نفوذ هذه الجماعات، وورود انباء عن تبني بعضها ايديولوجية قريبة من ايديولوجية تنظيم 'القاعدة' المتشددة. اتفاقات كامب ديفيد تمنع وجود اي قوات مصرية باعداد كبيرة في سيناء، وتنص على بقائها منزوعة السلاح، وتسمح فقط باعداد محدودة من القوات الامنية، ورفضت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة جميع الطلبات التي تقدمت بها الحكومة المصرية لتعديل هذه الاتفاقات وبما يسمح بزيادة قوات الامن والجيش المصري فيها. المتحدثون باسم الحكومة الاسرائيلية يصرون على ان تواجد دبابات ومدرعات علاوة على الفي جندي مصري يقومون باعمال المطاردة واعتقال المتشددين الاسلاميين لا يشكل اختراقا لهذه الاتفاقات، ويتم بالتنسيق المسبق معها. بينما يرى محللون وكتاب اسرائيليون ان تجاوب المجلس العسكري المصري مع الضغوط الامريكية والاسرائيلية لارسال هذه القوات الى سيناء والقضاء على وجود الجماعات المتشددة بالتالي هو مؤشر جيد على التزام العهد المصري الجديد باتفاقات كامب ديفيد، وعدم صحة كل التوقعات السابقة بانه يدرس الغاء هذه الاتفاقات. المجلس العسكري المصري تجاهل الضغوط الامريكية والاسرائيلية فعلاً في بداية الامر، وقرر ان لا يتخذ اي خطوات لحماية انبوب الغاز تتسم بالطابع العسكري، لانه لا يملك القدرة على تنفيذ هذه الخطوة بسبب قيود الاتفاقات المذكورة اولا، ولانه يريد ان يجبر اسرائيل والولاياتالمتحدة على التخلي عن المواقف السابقة بعدم تعديلها، وتعزيز السيادة المصرية على المنطقة ثانيا. كان لافتا ان المجلس العسكري قرر التفاهم مع القبائل في سيناء، وتكليفها بحماية انبوب الغاز مقابل بعض المال بعد ان تعرض للتفجير اكثر من خمس مرات في اقل من ستة اشهر، ويبدو ان الامريكيين والاسرائيليين فهموا هذه الرسالة وتراجعوا عن مواقفهم السابقة وسمحوا للدبابات والمدرعات المصرية بالعودة الى سيناء مجددا. ما زال من غير المعروف ما اذا كانت هذه العودة للدبابات والجنود المصريين الى هذه المنطقة الخطرة مؤقتة ام دائمة، فالامر يعتمد بالدرجة الاولى على اسرائيل وامريكا. فما يهم الاولى هو ضمان امنها، ووقف اي عمليات فدائية محتملة عبر الحدود ريثما يتم بناء الجدار العازل الذي تقرر بناؤه على غرار الجدار العنصري في الضفة الغربية، اما ما يهم الثانية، اي الولاياتالمتحدة فهو التزام الجانب المصري بهذه الاتفاقات واستمرار حالة الهدوء على الحدود. القبائل البدوية في سيناء ترتبط ارتباطاً عضوياً بنظيرتها الفلسطينية، وشبابها الجدد يتحلون بروح وطنية ودينية عالية، وساهمت عمليات التهميش التي تعرضت لها المنطقة في ابتعاد هؤلاء عن الحكومة المركزية في القاهرة، وتصاعد شعور في اوساطهم بانهم مواطنون من درجة ثانية او حتى خامسة. من الصعب الجزم بان خطوات الحكومة المصرية في السيطرة على الاوضاع في سيناء ستعطي ثمارها بشكل كامل، لان الحكومة المصرية نفسها تتعرض لضغوط شعبية مكثفة لالغاء ليس فقط اتفاقات الغاز مع اسرائيل وانما اتفاقات كامب ديفيد برمتها. فاسرائيل تحصل على الغاز المصري باقل من نصف سعره في الاسواق العالمية، بينما تستورده مصر باسعار مضاعفة لتغطية الاستهلاك المحلي. سيناء باتت تشكل صداعاً مزمناً لاسرائيل، ولذلك تحاول تصدير هذا الصداع الى مصر، او تحميلها جزءاً من متاعبه ودون اي مقابل خاصة على الصعيد السياسي. ومن المؤلم ان السلطات المصرية تجاوبت مع الضغوط الاسرائيلية في هذا الصدد ولم تطالب بخطوات اسرائيلية في المقابل مثل تخفيف الحصار عن قطاع غزة، ان لم يتأت رفعه بالكامل، ووقف بناء وتوسيع المستوطنات في الاراضي المحتلة. المسكوت عنه في كل ما يجري في سيناء هو ان الجماعات الاسلامية المتشددة نجحت في ما فشلت فيه كل الحكومات المصرية السابقة والحالية وهو تعديل اتفاقات كامب ديفيد وعودة السيادة المصرية تدريجياً الى سيناء بعد غياب استمر اربعين عاماً، والدبابات المصرية التي تقتحم العريش حالياً هي الاثبات الاكيد في هذا الصدد. افتتاحية صحيفة "القدس العربي"
