أبدى الكاتب الكبير محمد سلماوي رئيس اتحاد كتاب مصر تحفظه على إدراج اسمه ضمن الشخصيات العامة المدنية في تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وذلك في محاولة لتدارك إغفال اتحاد الكتاب في التشكيل المذكور أسوة ببقية الاتحادات النوعية والنقابات المهنية. وقال سلماوى إن اعتراض اتحاد الكتاب على تشكيل اللجنة لا يعالج بإدراج اسم رئيس الاتحاد باعتباره شخصية عامة، لذلك فعلى اللجنة أن تتدارك الخطأ بتخصيص مكان للاتحاد ضمن الهيئات المدنية التي تتشكل منها. وشدد الأستاذ محمد سلماوي على أن الأدباء والمثقفين هم طليعة المجتمع وضميره وعقله المفكر، وأنهم كانوا دائمًا المبشرين بكل التغييرات الكبرى في مصر، وتقدموا صفوف المشاركين في ثورة 25 يناير، ودفعوا لقاء مشاركتهم، قبل وأثناء وبعد الثورة، الكثير من أمنهم الشخصي وأمن عائلاتهم، وبالتالي فإن مشاركتهم في صوغ مستقبل الوطن ليس ترفًا، ولا هبة من أية جهة كانت مهما كان شأنها، وإنما هو حقهم الذي لا ينازعهم فيه أحد، بل ودورهم الذي ستحاسبهم الأجيال القادمة إن تخاذلوا في القيام به وقصروا في أدائه على الوجه الأمثل. يذكر أن رئيس الاتحاد كان قد أصدر بيانًا يستنكر فيه التوافق الذي تم بين مجموعة من الأحزاب السياسية، على تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، دون أن يكون لاتحاد الكتاب ممثل فيها على غرار الاتحادات والنقابات المهنية الأخرى، رافضًا منطق الأكثرية الدينية في البرلمان التي تسعى للاستحواذ على كل شيء بما فيها اللجنة التي من المفترض أن تمثل كل طوائف الشعب لكي تضع دستورًا يعبر عن كل المصريين، لا عن فئة منه مهما كان حجمها ووضعها القانوني، مذكرًا بأن لجنة الخمسين التي وضعت دستور 1954، وهو من أفضل الدساتير المصرية، ضمت أكثر من عشرة من الكتاب والأدباء والمفكرين، بينهم د.طه حسين، ود.أحمد لطفي السيد، وعبد الرحمن الرافعي ود.عبد الرحمن بدوي وفكري أباطة ومحمود عزمى وغيرهم.