وافق البرلمان الأوروبي، في 27 من نوفمبر الماضي، على قرار يدعو إلى فصل محركات البحث على الإنترنت، عن الخدمات التجارية الأخرى التي تُقدمها الشركات، لضمان توفير فرص متكافئة للشركات المنافسة وللمستهلكين. وعلى الرغم من أن القرار لم يُشر صراحة إلى شركة «غوغل» الأميركية، فإنه من الواضح تماماً عنايته بالشركة الأميركية التي تُسيطر على 90% من سوق محركات البحث في أوروبا. وفي حين يظل القرار غير مُلزم؛ إذ لا يتمتع البرلمان الأوربي بسلطة على قوانين مكافحة الاحتكار في الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد، إلا أن القرار الأخير يُضاف إلى جدلٍ واسع حول ممارسات «غوغل»، وتحقيقات بدأتها «المفوضية الأوروبية» في عام 2010. وكان المفوض الأوروبي السابق لشؤون المنافسة، خواكين ألمونيا، حاول التوسط في سلسلة تسويات مع «غوغل» لتعطي مزيداً من الأولوية لمنافسيها، وتُظهِر خدماتهم إلى جانب منتجاتها الخاصة في نتائج البحث، لكن القرار الأخير يعكس رغبة أعضاء البرلمان الأوربي في أن تتبع خلفه، مارغريت فيستاجير، نهجاً أكثر حزماً في التعامل مع «غوغل». ومن هنا جاءت دعوات تفكيك خدمات الشركة التي يعتقد مُحللون صعوبة تنفيذها، وأن الأمر قد ينتهي بتعديل بعض ممارسات «غوغل»، أو اضطرارها إلى دفع غرامة كبيرة.