بدأت اليوم"الاثنين" في منطقة البحر الميت (45 كيلو مترا غرب عمان) أعمال مؤتمر "تحفيز النمو والاستثمار أثناء المرحلة الانتقالية" والذي ينظمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومركز التكامل المتوسطي بحضور رؤساء حكومات ووزراء سابقين وممثلي القطاع الخاص من دول شرق ووسط أوروبا. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور جعفر حسان في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أهمية الشراكة مع البنك الاوروبي للإعمار والتنمية في تحفيز القطاع الخاص من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للمشاريع الانتاجية عبر تعزيز الاستثمار في القطاعات المنافسة وتحقيق الشمولية والعدالة في النمو. وشدد على ضرورة الشراكة بين ممثلي القطاعين الخاص والعام وممثلي مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز النمو والاستثمار وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الهام في هذه المرحلة التي تشهد جهودا اصلاحية مكثفة وتواجه تحديات اقتصادية أثرت بشكل مباشر على معظم دول المنطقة. وأشار إلى أن العديد من الدول ما تزال تعاني من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية وتحديات الأمن الغذائي والطاقة بالإضافة إلى الزيادة المطردة في عدد السكان وما شكله ذلك من ضغط على الموارد المحدودة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة خاصة بين الشباب الذين يشكلون أغلبية المواطنين الأمر الذي يتطلب تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد لإشراك المجتمع في صياغة مستقبله السياسي والاقتصادي بشكل فاعل، ولضمان توزيع عوائد التنمية ومكتسباتها بعدالة، بحيث يستفيد منها جميع المواطنين في مختلف اماكن تواجدهم. وأعرب حسان عن تقدير الحكومة الأردنية للبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ممثلا بكافة أعضائه لترحيبه بإنضمام المملكة لعضويته وعلى مبادرته في شمول بعض دول شرق وجنوب المتوسط في عملياته وتخصيص الموارد اللازمة للاستثمار في المشاريع الحيوية والملحة مع القطاع الخاص في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية المحورية التي تمر بها المنطقة ما يعكس التزامً دوليا هاماً لدعم الجهود الاصلاحية في هذه الدول. ومن جهته، قال نائب رئيس الوزراء السلوفاكي وزير المالية السابق إيفان ميكلوس إن الأردن يملك امتيازات تفاضلية للنجاح من خلال الإصلاحات السياسية والاقتصادية الذي يقوم بها على المديين المتوسط والطويل". وشدد على أنه ليس بالإمكان استنساخ الإصلاحات من بلد إلى آخر وأنه يتوجب على كل دولة وضع مقاربة انتقالية خصوصية تأخذ بعين الاعتبار محيطها الداخلي والخارجي. وبدوره ، أكد رئيس وزراء بولندا السابق جان كرزيستوف بييلييكي أن المشكلة الحقيقية تكمن في الاقتصادات التي لا تدعم الأيدي العاملة الجديدة التي تدخل الأسواق في الدول العربية بشكل عام، مشيرا إلى أن التصدي لهذه المشكلة يتطلب سياسات اقتصادية جديدة تنتهجها الحكومات الأمر الذي يستدعي الدول والأفراد إلى إيجاد سبل ووسائل جديدة في التصدي لهذه الأزمة المتفاقمة. وسيتم خلال المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين عرض تجارب دول شرق ووسط أوروبا في الاصلاحات الاقتصادية والسياسية إضافة إلى بحث توفير فرص للعمل المشترك بين القطاع الخاص الأردني والبنك الأوروبي. ويشار إلى أن الأردن بدأ مباحثات الانضمام إلى البنك قبل عام حيث كان هناك دعم واسع من الاتحاد الاوروبي ومجموعة الثماني لشمول الأردن وتونس كعضوين جديدين من المنطقة العربية تقديرا للجهود التي يبذلها الأردن على صعيد الاصلاحات السياسية والاقتصادية، علما بأن الأردن كان قد وقع اتفاقية الانضمام إلى البنك في ديسمبر 2011.
