وقع اللواء سراج الدين الروبى، محافظ المنيا، عقدًا مبدئيًا لبدء إجراءات إنشاء أول مصنع على مستوى الجمهورية والتاسع على مستوى العالم يعتمد على تكنولوجيا معالجة النفايات البلدية الصلبة والطبية وتحويلها إلى الغاز ومنها إلى توليد الطاقة الكهربائية بطاقة قدرها 600 طن مخلفات صلبة و 5 أطنان من المخلفات الطبية يوميًا بتكلفة إجمالية قدرها خمسة مليارات جنية مصرى، ويوفر أكثر من ألف فرصة عمل ومن المقرر بدء التشغيل خلال عام. واشار المحافظ، في تصريحات صحفية على هامش التوقيع، إلي أن المصنع يمثل نقلة حضارية كبرى للمحافظة تتمثل في قدرتها على التغلب على المشكلات البيئية من خلال التخلص بطريقة آمنة من المخلفات والنفايات بدون أى انبعاثات أو غازات تضر البيئة. واضاف المحافظ أنه تم تخصيص حصة للمحافظة من بيع المنتجات الناتجة من عملية تشغيل المصنع بنسبة تصل إلى 10% وهو ما يحقق ربحية للمحافظة تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين جنية شهريًا، بالاضافة الى أنه تم الاتفاق مع إدارة المشروع على قيام المحافظة بالمشاركة فى عمليات توزيع الكهرباء المنتجة و التى ستصل من 100 ميجاوات إلى 200 ميجاوات / ساعة، حيث سيتم توزيع بعض الكميات المنتجة على المصانع والمنشآت التي فى حاجة اليها والمتواجدة بالمنطقة الصناعية. واشار الروبي إلي أنه تم اختيار أرض المصنع بمنطقة شرق النيل بمدينة المنيا نظرًا لأن الأرض تقع فى منطقة متوسطة بين مراكز المحافظة وتبلغ إجمالى المخلفات الموجودة بمدينة المنيا 300 طن يومى وهو ما يمثل 50% من احتياج المصنع للعمل وتم تخصيص الارض بنظام حق الانتفاع لمدة 35 عامًا يعود المصنع بما به من منشآت وآلات وأدوات للمحافظة ولن تتحمل ميزانية المحافظة أى تكلفة مقابل إنشائه. وأعلن أنه سيتم بالتعاون مع وزارة الإسكان تنفيذ مشروع لمعالجة مخلفات المبانى والمنشآت عقب هدمها و التى تملأ الطرقات، مشيرا إلى انه يتم الآن دارسة المشروع لاتخاذ الخطوات التنفيذية. من جانبه، قال محمد توفيق، رئيس مجلس إدارة المشروع، إن المصنع يمثل رقم 9 على مستوى العالم وانه سيضع تجربة مصر إمام جميع دول العالم المتقدمة التى لم تنفذ المشروع وانه سيتم ارسال 255 من نسبة العمالة المختارة للسفر الى دولة ألمانية للتدريب على إدارة المصنع بشكل يحقق الفائدة القصوى منه. واضاف فور تنفيذ المصنع وبدء التشغيل سيتم عقب خمس سنوات إضافة مشروع جديد من الشركة المنفذة داخل المحافظة كل عام لزيادة حجم الاستثمار وقال ان الية المشروع تتمثل فى تحويل المخلفات الصلبة والطبية والقمامة الى فحم ومنها الى الغاز ثم توليد الطاقة الكهربائية. وقال عبد المنعم إسماعيل المستشار القانونى للمحافظة أنه تم مراجعة وإنهاء جميع العقود والأوراق الخاصة بالمشروع من الناحية القانونية وانه تم مراعاة المصلحة الوطنية فى العقود المبرمة.