ندد زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه بما وصفه "بالفصل التعسفي واللاقانوني" لرئيس المحكمة العليا القاضي السيد ولد الغيلاني ومنعه بالقوة من مزاولة مهامه. وأكد ولد داداه خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد بمقر حزب المعارضة الرئيسي تكتل القوى الديمقراطية بنواكشوط، أن الإجراء المتخذ ضد رئيس المحكمة العليا دليل واضح على عدم استقلالية القضاء والتدخل السافر للسلطات التنفيذية ، مضيفا أن مهام رئيس الجمهورية التنسيق بين السلطات وليس دهسها تحت الأقدام، معتبرا أن ولد عبد العزيز فرط في هذه المسؤولية بهذا العمل الذي قال إنه يهدد الاستقرار في موريتانيا. وانتقد رئيس حزب التكتل ما وصفه بالإمتداد غير الشرعي للبرلمان ، معتبرا أن السلطات عاجزة حتى الآن عن تنظيم انتخابات ، وأن عدم وجود برلمان دليل واضح على عدم شرعية الحكومة. من جانبة أكد نائب رئيس حزب التكتل محمد محمود ولد لمات أن رئيس المحكمة العليا هو رئيس السلطة القضائية ، التي تم احتلالها من قبل قوات الأمن ومنع رئيسها من مزاولة مهامه ، متسائلا عن كيفية التحدث عن استقلالية القضاء ، في ظل قضاء تحت رحمة قوات الأمن ومحتل من قبل السلطة التنفيذية، مضيفا أن رئيس المحكمة العليا لديه فترة قانونية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد ولا يمكن عزله أو ترقيته برضاه فهو ليس معاقا ولا عاجزا ولا مستقيل كما ينص القانون على ذلك.