قال وزير الكهرباء محمد شاكر إن الوزارة تلقت عروضاً من 39 شركة لإنشاء محطات شمسية ورياح لتوليد الكهرباء، عقب إعلان تعريفة التغذية الخاصة بالطاقات المتجددة. وأشار إلى أن إقرار التعريفة رسمياً يساهم في تشجيع المستثمرين للإقبال على هذه المشاريع. وقال شاكر، خلال ندوة الطاقة الشمسية التي عقدها اتحاد المهندسين العرب اليوم، إن عام 2015 سيشهد دخول قدرات جديدة من طاقة الشمس للشبكة القومية للكهرباء. وأضاف شاكر، خلال الندوة التي أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هناك قطعاً من الأراضي تم تحديدها بالفعل تصلح لإنشاء محطات شمس ورياح سيتم منحها للمستثمرين عن طريق اللجنة المركزية للطاقة الجديدة والمتجددة، و التي تضم ممثلي مجلس الوزراء ووزرات الدفاع والكهرباء والمالية والبيئة. وكانت وزارة الكهرباء أعلنت في النصف الأخير من شهر سبتمبر الماضي عن تعريفة جديدة لشراء الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة وذلك في إطار جهود لمواجهة أزمة حادة في الطاقة عن طريق تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار. وقسمت الحكومة أسعار شراء الطاقة من المحطات الشمسية إلى خمس شرائح تبدأ من 84.8 قرش (0.12 دولار) للكيلووات ساعة لمشاريع القطاع المنزلي التي من المتوقع ألا تزيد قدرة أي منها على عشرة كيلووات. ويصل السعر في الشريحة العليا إلى 102.5 قرش للكيلووات ساعة للمشاريع التي تدور قدرتها بين 20 و50 ميجاوات. ومن المتوقع أن تبلغ إجمالي قدرة التوليد من مشاريع الطاقة الشمسية وفقا لتلك الأسعار 2300 ميجاوات. ولا تزيد قدرة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة في الوقت الحالي على واحد بالمئة من الإجمالي وبواقع 547 ميجاوات لطاقة الرياح و20 ميجاوات للطاقة الشمسية. وحددت الحكومة أسعار شراء الكهرباء المولدة من طاقة الرياح بمستويات تبدأ من 68.40 قرش للكيلووات ساعة وتصل إلى 82.08 قرش وذلك بناء على عدد ساعات التشغيل في العام. وتتوقع مصر أن تصل القدرة المولدة من طاقة الرياح للمشاريع المتعاقد عليها بتلك الأسعار إلى ألفي ميجاوات. من جهة أخرى، قال وزير الكهرباء إن نحو ألف مبنى حكومي سوف يعمل من خلال الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة. وأشار الوزير إلى أن وزارة الكهرباء تبنت عدة برامج لخفض معدل استخدام الوقود وتعزيز سبل الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال إطلاق عدة برامج للتوعية باستخدام الطاقة الشمسية والتنسيق مع كافة الوزارات. وأوضح شاكر أن الاستفادة من الطاقة الشمسية في الوقت الحالي لا تزال تعتمد على التمويل الحكومي وهو ما يمثل عبئاُ على الدولة، وأن الوزارة تعمل حالياً على تعزيز المشاركة الفعالة للقطاع الخاص بعد إقرار تعريفة التغذية للطاقة الجديدة والمتجددة.
