بدأت وزارة الخارجية، تحركات مكثفة مع عواصم العالم المختلفة، استعدادا لمناقشة التقرير الثاني لأوضاع حقوق الإنسان بمصر، أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، في إطار الآلية دورية الخاضع لها جميع الدول كل أربع سنوات. وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، إنه بناء على توجيهات وزير الخارجية سامح شكري، بدأت السفارات المصرية في الخارج، والقطاعات المعنية بوزارة الخارجية وبالوزارات والأجهزة المعنية، التحرك المكثف للتحضير لملف مصر الذي سيناقش في جنيف يوم 5 نوفمبر، من خلال عقد سلسلة من اللقاءات والاتصالات رفيعة المستوى مع المسئولين بدول الاعتماد، ومع منظمات المجتمع المدني المصري، لافتا إلى تقديم شرح واف لأوضاع حقوق الإنسان، وتطورات العملية السياسية في مصر في إطار تنفيذ خريطة الطريق.
وأكد عبد العاطى، فى البيان، الاستناد في إعداد الملف إلي دستور 2014 ، وما تضمنه من مواد غير مسبوقة تؤكد التزام مصر الكامل بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، والاحترام الكامل للحقوق والحريات الأساسية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، الي أن القطاع متعدد الأطراف بالوزارة، أجري العديد من المقابلات مع سفراء الدول المعتمدين لدى القاهرة، من أجل إطلاعهم على ما حققته الحكومة من تقدم في مجال حقوق الإنسان، وما تبذله من جهود لتحقيق طلعات الشعب، والتغلب على التحديات التي تواجهها لضمان احترام الحقوق.
واوضح عبد العاطى، أن وزارة الخارجية تعاونت مع الوزارات والأجهزة المعنية خلال الفترة الماضية، ونظمت لقاءات مكثفة من أجل الإعداد للتقرير، لافتا إلى عقد اللجنة الوطنية المعنية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء عام 2013، ويرأسها وزير العدالة الانتقالية، بعضوية مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف، والأمن الدولي بصفته رئيس اللجنة الفنية للإعداد للمراجعة الدورية لمصر، ونائبة المساعد لشئون حقوق الإنسان، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، سلسلة من المشاورات الحكومية لمناقشة ما تحقق بشأن التوصيات الورادة بتقرير مصر لعام 2010، فضلاً عن التنسيق والتشاور مع المجالس القومية المصرية الممثلة في اللجنة الوطنية.
وقال السفير بدر عبد العاطي، أنه أجرت اللجنة مشاورات مع ممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المصرية، لمناقشة التحديات والانجازات في مجالات حقوق الإنسان والحريات وقضايا المرأة والطفل وذوي الإعاقة، في ضوء حرص الحكومة علي دعم وتطوير التعاون مع المجتمع المدني في مجالات حقوق الإنسان، وحسن الإعداد والتحضير للمراجعة الدورية في جنيف يوم 5 نوفمبر المقبل.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن مصر أجرت عملية المراجعة الأولى لملف حقوق الإنسان أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة في فبراير 2010، خلال الدورة السابعة لآلية المراجعة الدورية، وتأتي مناقشة تقرير مصر للعام الجارى أمام اللجنة ليعكس التغيرات المهمة التي شهدتها مصر على المستويات السياسية والاجتماعية، منذ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، واللتان جعلتا مطالب المجتمع تتجاوز سقف توصيات المراجعة الشاملة، وامتدت لجوهر مبادئ حقوق الإنسان في الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
وأضاف عبد العاطى، "تتولى ترويكا مُشكلة من ثلاث دول أعضاء بالأمم المتحدة هى السعودية وكوت ديفوار والجبل الأسود، إعداد تقرير نهائي يلخص فعاليات الحوار التفاعلي لجلسة المراجعة لمصر".
