قدمت حملة ترشّح الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيساً لمصر مذكرة قانونية للجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة، تطالبها فيها بانتداب أحد القضاة للوقوف على حقيقة ما شاب العملية الانتخابية في المملكة العربية السعودية من مخالفات وكشف ملابساتها لتحقيق النزاهة والشفافية في انتخابات الرئاسة القادمة. و رصدت الحملة بعض المخالفات خلال عملية فرز الأصوات بالسعودية كان أبرزها: غلق قنصلية جدة وإخراج جميع المندوبين منها وإتمام عملية الفرز في اليوم التالي، كما قامت بعض التيارات السياسية بتجميع بطاقات الرقم القومي للمصريين المُقيمين بالمملكة تحت مُسمّيات ومبررّات مختلفة والتصويت بأرقامهم القومية، الأمر الذي بَدا واضحاً في كثرة الأعداد التي قدمت شكاوى بوجود أسمائهم مُقيّدة بكشوف التصويت على الرغم من أنهم لم يُدلوا بأصواتهم في الأساس. وأضافت الحملة أنها رصدت أيضاً وجود عدد كبير من استمارات الاقتراع الواردة عن طريق البريد والتي تبدو وكأنها قد كُتبتْ بخط يدٍ مماثل، هذا بالإضافة إلى تطابق بعض الخطوط والانبعاجات في صور بطاقات الرقم القومي والتي قد تبدو شاهداً على أنّ عددًا كبيرًا من بطاقات الرقم القومي قد تمّ تصويرها عبر ماكينة تصوير واحدة وهو ما يُعدّ أيضاً شاهداً على حدوث واقعة تصويت جماعي. وتطالب الحملة اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة بالتحقيق في الأمر وإحالة المخالفين للنيابة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حتى لا تُهدّد مثل هذه المخالفات نزاهة الانتخابات وتُؤدي إلى تزوير الإرادة الشعبية.