قال د. وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب والمنسق العام ل "التحالف الديمقراطي من أجل مصر"أن إرجاء اجتماع القوى السياسية الذى كان مقرراً اليوم لحسم التوافق على المواد التى ستتم إضافتها فى الإعلان الدستوري المكمل وكذلك التوافق على صلاحيات رئيس الجمهورية يرجع إلى عدم الاتفاق على المواد التى سيتم إدراجها مشيراً إلى أن الأحزاب السياسية قررت صرف النظر عن الموضوع بأكمله بعد الاختلافات التى وقعت بينها. وأوضح عبد المجيد خلال اتصال هاتفى للتليفزيون المصرى الاثنين أن الاجتماع تأجل استجابة لرغبة عدد من القوى السياسية للتشاور، ومزيد من الوقت من أجل التوافق على صلاحيات رئيس الجمهورية والمواد التى سيتم تعديلها فى الإعلان الدستوري المكمل, حتى لا ينفرد المجلس العسكرى بإصداره دون موافقة القوى والأحزاب السياسية. وأضاف أن هناك خلافات بين الأحزاب السياسية عن حجم التعديل الذى يمكن أن يشمله الإعلان الدستوري المكمل حتى إذا تأخر وضع دستور جديد يكون هناك دستور مؤقت يتم العمل به مشيراً إلى أن الاتجاه العام للأحزاب يرى أن تكون التعديلات الدستورية في أضيق الحدود باعتباره دستور مؤقت. وأشار إلى ضرورة التعجيل بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور دائم مع المحافظة على فلسفة الإعلان الدستوري الحالي كما هو والتي تقوم على أساس تقييد متبادل لدور البرلمان والرئيس، بحيث لا يكون للبرلمان حق سحب الثقة من الحكومة مقابل أن لا يكون للرئيس حق حل البرلمان مع ضرورة تنظيم العلاقة مع كافة سلطات الدولة.
