انطلقت اليوم بالقاهرة اجتماعات الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بحضور وزيرى الرى الدكتور حسام مغازى والسفير معتز موسى. يأتي اجتماع الهيئة فى إطار سلسلة الاجتماعات الدورية للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، حيث يعتبر ذلك هو الاجتماع الثاني للدورة الرابعة والخمسين، بعد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية الوطنية لسد النهضة. وأكد الدكتور حسام مغازي، وزير الري أن الاجتماعات ستتناول عددًا من الموضوعات تتعلق بدراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، موازنات السد العالى والخزانات الاخرى داخل السودان، مقاومة نبات الهايسنت (ورد النيل)، مشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، شئون دول حوض النيل والعلاقات الدولية، متابعة وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، متابعه الفيضان وأعمال التنبؤات، متابعه المحطات الهيدرومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير البخر. وأشار حسام مغازى إلى أن انشطة الهيئة تصب فى إطار توحيد الجهود للانتفاع الكامل بمياه النيل، فقد جاء مثلاً يحتذى به للدول المتشاطئة لاتباعها لتحقيق النفع الكامل من النهر المشترك للحد من خلافات بين هذه الدول، فقد أنشئت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل فى عام 1960 بناءً على اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين جمهوريتي مصر والسودان فى الثامن من شهر نوفمبر 1959 وذلك لتحقيق التعاون الفني بين حكومتي الجمهوريتين وللسير فى البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر في أحباسه العليا. من جانبه أشار المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، أنه سوف يتم مراجعة الميزانية فى ظل العمل باللائحة التنظيمية المعدلة للهيئة والتي تم اعتمادها من الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري والسفير معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء بدولة السودان يوم 27 أغسطس 2014، وتشمل اللائحة التنظيمية للهيئة العديد من البنود والأبواب الخاصة بإدارة وتشغيل محطات القياس، صيانة المباني، مشروعات أعالي النيل، مقاومة نبات الهايسنت، أعمال الدراسات والبحوث الهيدرولوجية. وسيترأس الجانب السودانى السيد الدكتور سيف الدين حمد عبد الله رئيس جهاز الموارد المائية بالسودان، هذا وتأتى أهمية الهيئة فى كونها القاعدة المشتركة للتفاهمات المصرية السودانية فيما يخص الموضوعات المتعلقة بالموارد بالنسبة لعلاقة البلدين بعضهما البعض أو فيما يتعلق بعلاقتهما مع دول حوض النيل الأخرى ويأتي ذلك التزامًا باتفاقية مياه النيل لعام 1959 والتي يؤكد كلا الجانبين في كل المحافل الدولية التزامهما التام بها والعمل بما جاء فى متنها من ضرورة الحفاظ الموارد المائية وتنميتها. جدير بالذكر أن الهيئة تتكون من عدد متساو من الأعضاء من كل جانب، كما أن لها جهازين تنفيذيين بالري المصري والري السوداني بالسودان، ومن اهم اختصاصات الهيئة رسم الخطوط الرئيسية للمشروعات التي تهدف الى زيادة إيراد النيل والإشراف على البحوث، وتنفيذ المشروعات التي تقرها الحكومتان، كما تضع الهيئة نظم التشغيل للأعمال التي تقام بدول حوض النيل بالاتفاق مع المختصين فى البلاد التي تقام فيها هذه المشروعات.
