أكدت المنظمة البحرية الدولية أنها تلقت تبرعات ضخمة من "فرنسا، واليابان، وهولندا، والنرويج، وجمهورية كوريا، وجزر مارشال، والسعودية " لتمويل خطة تنفيذ "قانون جيبوتي لقواعد السلوك" الذى ينص على التعاون فى اعتقال ومحاكمة القراصنة وانقاذ الاشخاص المتعرضين للقرصنة ومصادرة السفن المشتبه بها. وأوضحت المنظمة خلال اجتماعها الاخير انها شكلت وحدة (PIU) لتنفيذ المشروع متعددة الجنسيات، لمساعدة الدول الموقعة على تنفيذ مدونة جيبوتي لقواعد السلوك، وتتألف الوحدة من رئيس لها والمتخصصين في العمليات، والتدريب، والنظم التقنية والحوسبة، والقانون البحري، ويتم تنفيذ مشاريع، للعمل على تحسين القدرة الإقليمية لمكافحة القرصنة من خلال تطوير وتعزيز التعاون الإقليمي والتنسيق.
وتتعهد الدول الموقعة على قانون جيبوتي لقواعد السلوك، التعاون في مجموعة متنوعة من الأنشطة، تتركز فى: التحقيق، واعتقال ومحاكمة الأشخاص الذين يشتبه بهم في ارتكابهم لأعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن، بما في ذلك التحريض، أو تيسير عمد مثل هذه الأفعال، ومنع ومصادرة السفن المشتبه بها والممتلكات التى على متنها.
وكذلك إنقاذ الأشخاص البحارة والصيادين والعاملين على متن السفن والركاب والسفن والممتلكات من القرصنة والسطو المسلح وتيسير الرعاية المناسبة لهم والعلاج وعودتهم إلى وطنهم.
وايضا سير العمليات المشتركة - سواء فيما بين الدول الموقعة ومع القوات البحرية من بلدان خارج المنطقة - مثل تطبيق بالإضافة الى نص القانون على تبادل المعلومات ذات الصلة، من خلال ثلاثة مراكز للمعلومات في كل من صنعاء، ومومباسا ودار السلام.
كما تتعهد الدول الموقعة على قانون بمراجعة تشريعاتها الوطنية بغرض التأكد من أن القوانين المعمول بها تجرم القرصنة والسطو المسلح ضد السفن واعتمادات كافية لممارسة الولاية القضائية، وإجراء التحقيقات وملاحقة الجناة المزعومين.
وتم التوقيع على قانون جيبوتي لقواعد السلوك في 29 يناير 2009 ووصل عدد الدول الموقعة إلى 19 دولة من أصل 21 دولة مؤهلة للتوقيع وهم: جزر القمر، جيبوتي، مصر، اريتريا، اثيوبيا، الأردن، كينيا، مدغشقر، جزر المالديف، موريشيوس، عمان، المملكة العربية السعودية وسيشيل والصومال وجنوب افريقيا والسودان والامارات العربية المتحدة، الولاياتالمتحدة في جمهورية تنزانيا المتحدة واليمن).
