طالبت المنظمة البحرية الدولية، الدول الأعضاء بالأخذ في الاعتبار، التوصيات والتوجيهات التي وضعتها المنظمة، بشأن عمليات القرصنة والسطو على السفن في المياه الواقعة قبالة "السواحل الصومالية" وأن تقررها كمسألة سياسة وطنية، وأن تأذن للسفن الرافعة لعلمها التعاقد مع القطاع الخاص من أفراد الأمن المسلحين وتحث الموانئ والدول الساحلية على قبول هذه القرارت ونشرها لاستخدامها في حماية السفن من عمليات القرصنة. كما حثت المنظمة، الحكومات لتشجيع مالكي ومشغلي السفن التي ترفع علم الدولة أن توفر الرعاية الاجتماعية للبحارة المتعرضين لعمليات هجوم من القرصنة والذين احتجزوا كرهائن لهم ولأسرهم وتوفير التدابير المتخذة للإفراج عنهم وإعطائهم اجورهم كاملة. وتناشد المنظمة جميع الأطراف لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار أحكام القانون الدولي، لضمان إنهاء جميع القرصنة والسطو المسلح ضد السفن، واذا تمت عملية القرصنة يتم إطلاق سراح البحارة الذين كانوا على متن السفينة فوراً، ودون قيد أو شرط سراح وأي أشخاص آخرين على متن السفن والامتثال للتدابير الوقائية والدفاعية ضد القرصنة.