أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن تطبيق المركزية وتطوير الحكم المحلى فى مصر أصبح أمراً ضروريا لتحقيق أهداف الثورة وذلك لأن اللامركزية هى الوسيلة الفعالة لتحقيق التنمية والتوضيح الأمثل للموارد المتاحة إلى جانب أن اللامركزية من أهم آليات تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأشار عطية عقب اجتماعه مع اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية اليوم الى أن عملية التطوير تتم من خلال عدة مقترحات أهمها تطوير الوضع الدستورى للإدارة المحلية وإعادة النظر فى المستويات المحلية وتطوير نظام العضوية فى المجالس الشعبية المحلية لتمكين تلك المجالس من القيام بدورها بجانب تطوير نظام الخدمة المدنية المحلية. وأوضح الوزير أن القانون الجديد يعمل على دعم اللامركزية من خلال ثلاثة محاور اساسية المحور الاول يتعلق بالتنظيمات الأساسية للادارة المركزية وانشاء الوحدات المحلية ومستوياتها وتفعيل المجلس الاعلى للادارة المحلية وتفعيل ودعم اختصاصات المحافظين وتحديد اختصاصات وزارة التنمية المحلية وتحديد مستويات الاشراف والرقابة على الوحدات المحلية. وفيما يخص المحور الثانى قال عيطة انه يركز على المجالس المحلية واختصاصها وطريقة انتخابها وادوات الرقابة الخاصة بها بينما يختص المحور الثالث بالتخطيط المحلى والموارد والموازنة المحلية. واضاف عطية انه تمت دراسة بعض التجارب المشابهة فى مجال الادارة المحلية فى بعض الدول مثل تركيا وجنوب افريقيا واندونيسيا وبولندا للاستفادة من خبراتها وممارستها فى هذا المجال وبما يتواءم مع ظروف مصر وبما يحقق افضل استجابة لمطالب المواطنين على المستوى المحلى. وأكد الوزير ان الاجتماع ناقش ايضا مقترحات بعض المواد الخاصة بالادارة المحلية فى الدستور الجديد والتى تتعلق بالحكم المحلى واللامركزية وتنظيم المجالس المحلية المنتخبة والاجهزة التنفيذية المحلية وتوزيع الاختصاصات بين المستوى المركزى والوحدات المحلية وموازنة الوحدات المحلية وشئونها المالية. وأضاف عطية أن تطوير الإدارة المحلية يتضمن تغيير أسلوب اختيار القيادات التنفيذية المحلية والهياكل التنظيمية وتحديد اختصاصات كل مستوى محلى مع توضيح الموارد المالية المتاحة من الوحدات المحلية. والمعروف أن اللجنة الخاصة بتعديل قانون الإدارة المحلية تضم عدداً من أساتذة القانون والإدارة المحلية وبعض الشخصيات العامة.
