تعقد اليوم قمة تشاورية في العاصمة السعودية الرياض من اجل الاتفاق حول آلية تحويل مجلس التعاون الى الاتحاد الخليجى. فيما أعلن الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني أن القادة سيطلعون على تقرير موجز حول مسيرة التعاون المشترك بشأن الانتقال من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد، وتوصيات المجلس الوزاري بشأن الأفكار النهائية للهيئة المتخصصة التي سبق تشكيلها من الدول الأعضاء لهذا الغرض ولن تشهد القمة جدولا للاعمال، ولن تخرج بقرارات، ولكن سيكون هناك بيان ختامي ومؤتمر صحافي لوزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، وأمين عام دول مجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني و سيتم في القمة استعراض تقارير اللجنة الاستشارية التي شُكلت من قبل دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة مسألة الاتحاد، وتتكون اللجنة الاستشارية من 3 أشخاص من كل دولة عضو في مجلس التعاون وليس من المرجح أن تشهد القمة إعلاناً منفرداً عن الاتحاد بين دولتين، بعيداً عن باقي الدول. ويمكن تصور أكثر من سيناريو فيما يتعلق بمستقبل مشروع الاتحاد الخليجي، جميعها مؤسس على المدى الزمني القريب والمتوسط، وفي ضوء إدراك طبيعة صناعة القرار الخليجي والمواقف السابقة للدول. السيناريو الأول هو الإعلان عن اتحاد شامل تدريجي، وهذا الاحتمال ينبع من إدراك دول المجلس الست لصعوبة إعلان إحداها رفضها لمشروع اتحادي، يقوم بالأساس على النظام الأساسي للمجلس منذ ثلاثين عاما. والسيناريو الثاني فهو "الإعلان عن صيغ اتحادية أدنى، تقتصر على الإعلان عن اتحاد بين السعودية والبحرين، على أن يطرح ويعلن أنه مجرد بداية سوف تلحق بها باقي الدول. السيناريو الثالث الاتحاد وفق الاختيار والتخصيص، بمعنى أن الاتحاد الجديد هو لمن يختار الدخول فيه، على أن تبقى صيغة المجلس لكل الدول كما هي تؤدي ذات الغرض. وهنا تتيح صيغة الاختيار للموافقين والمعارضين بابا لحرية الحركة، ومبررا أمام الرأي العام والشعب في الداخل لموقف الرافض أو المعارض، فضلا عن أنه يفتح الباب له لدخول الاتحاد وفق مستجداته وظروفه.ز والاتجاه الآخر ضمن السيناريو الثالث أن يؤسس الاتحاد على أساس تخصيص مجالات محددة للاتحاد الكامل، ومجالات أخرى تبقى عند ذات المستوى غير الاتحادي، بأن يتم تعميق الاتحاد الاقتصادي مثلا دون الاتحاد الأمني أو السياسي، على نحو ما تميل وجهة النظر القطرية بالأساس. وهذا يمكن قادة دول المجلس من الوقوف عند ذات المواقف، وإمهال أنفسهم فرصة لصناعة القرار الداخلي بتأنٍ.
