وقعت كل من جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية الصداقة والتعاون المصرية الإيطالية اليوم، الاحد، اتفاقية تعاون لدعم تنمية الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر وإيطاليا. وأكد حسين صبور رئيس جمعية الأعمال المصريين، في كلمته على هامش توقيع الاتفاقية، أن إيطاليا هي الشريك التجاري الأكبر مع مصر في أوروبا والثانية على العالم بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية، قائلا "نحن لا نسعى فقط إلى المحافظة على هذا المستوى من التبادل التجاري بين البلدين فقط ولكننا نسعى أيضا إلى تحقيق رقم قياسي في مستوى التبادل التجاري. وأشار صبور إلى أن اتفاقية التعاون الموقعة مع جمعية الصداقة والتعاون المصرية الإيطالية تشمل جميع المجالات الاقتصادية مثل التجارة والسياحة وتبادل الخبرات والتي تعد دفعة أخرى للاقتصاد المصري في ظل محنته التي يمر بها الآن. ومن جانبه، أكد أنطونيو باديني السفير الإيطالي السابق بالقاهرة أن الحكومة الإيطالية تدعم مصر بقوة بمساعدتها على الوقوف مجددا على قدميها والخروج من أزمتها الاقتصادية التي تمر بها وإن الدليل على ذلك زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي الأخيرة للقاهرة والتي أكد خلالها وقوف بلاده إلى جانب مصر خلال المرحلة الانتقالية. ومن ناحيته، أكد علاء قناوي رئيس جهاز التمثيل التجاري، في كلمته التي ألقاها نيابة عن محمود عيسى وزير التجارة والصناعة، أن الاستثمارات الإيطالية في مصر شهدت طفرة خلال الآونة الأخيرة حيث بلغت 1.5مليار دولار في أواخر 2011 موزعة على 808 مشروعات شملت كافة المجالات مثل الصناعة والسياحة ومواد البناء والزراعة والنفط والبنوك. وأوضح علاء قناوي رئيس جهاز التمثيل التجاري،أن رئيس الوزارء الإيطالي ماريو مونتي أكد خلال زيارته لمصر أن بلاده تنظر إلى السوق المصرية على أنها سوق واعدة تستطيع الانطلاق منها إلى دول أخرى. وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية المصرية بدأت للعودة إلى معدلاتها الطبيعية وعلى رأس ذلك قطاع السياحة وهو القطاع الذي يعد مؤشرا دقيقا وسريعا على التأثر الإيجابي للاقتصاد القومي. وقال إن الإصلاح السياسي والاقتصادي خلال الفترة الانتقالية بعد اندلاع ثورة 25 يناير الهدف منهما هو تحقيق العدالة الاجتماعية لكل المصريين، مؤكدا أن التنمية الاقتصادية في مصر لم تتحقق إلا بجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة والتي بالضرورة ستوفر المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل القومي. ولفت قناوي إلى أنه من المؤشرات تعافي الاقتصاد المصري تراجع نزيف الاحتياطي النقدي، فضلا عن تعافي الصادرات المصرية. وأضاف رئيس جهاز التمثيل التجاري أن التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا قد زاد بنسبة 7.5 في المائة في 2011 ليصل إلى 1.5مليار يورو وأن الصادرات المصرية إلى إيطاليا قد صعدت بنسبة 33 في المائة لتصل إلى 2.5 مليار يورو خلال نفس العام بينما وصلت الواردات الإيطالية إلى مصر 2.6مليار يورو.
