أكدوا أن النظام الحالى لا يريد سياسة فى مصر حزب الدستور: لا خطط للقوى السياسية إلا بعد زوال القبضة الأمنية محمد المهندس: قرارات رفع الدعم غير محسوبة وينتظرها "ثورة جياع" التيار الشعبى: النظام يكرر سيناريو انتخابات 2010 محمد خوذة: مواجهة النظام الحالى تستلزم تكتلا ثوريا قويا تعيش القوى والأحزاب المدنية - الثورية منها خاصة - حالة من الاحتقان جراء التضييق والإحراج الذى وُضعت فيه منذ صعود الرئيس عبد الفتاح السيسى سدة الحكم فى البلاد، من خلال تصدير صورة مشوهة لأى تظاهرات أو مطالب بحقوق المسجونين أو المعتقلين جراء قانون التظاهر، أو الوضع الاجتماعى والمعيشى للمواطن، بحجة أن هذه التظاهرات لا تريد لمصر اصلاحًا، وأنما توقف عجلة التغيير الذى يقوده الرئيس السيسى. "التضييق السياسى والفكرى الذى تمارسه السلطة الحاكمة وخاصة بعد القرارات التى تخرج علينا متلاحقة وبدون سابق إنذار للشعب، وكأنه لا وجود لهذا الشعب على خريطة أعمال السلطة، بل أصبحنا دولة تحكم بالقوة والأمن.."، كان ذلك رد محمد المهندس، نائب رئيس حزب الدستور، حول تقييمه لأداء حكومة السيسى. وأردف "المهندس" فى تصريح ل"المشهد"، قائلًا: "إننا حتى الآن لم نر جديدًا حول تشكيل الحكومة، سواء قبل الثورة أو بعدها أو خلال عهد مرسى والنظام الحالى، حيث يظل الهيكل العام للحكومات المتعاقبة "بيروقراطية" ليس لديها رؤى، وتعمل بطريقة عشوائية، مضيفًا أنه على الرغم من وجود عدة محاور إيجابية تم الإعلان عنها، إلا أنه للأسف حتى الآن لم ترى النور على أرض الواقع. واستشهد نائب حزب الدستور، بما أعلن مؤخرًا عن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، والذى أكد أنه لم يطبق على كل الفئات والمؤسسات واستثنى منه البنوك ووزارة الاتصالات وغيرها من المؤسسات السيادية، فضلا عن تطبيق العلاوات الخاصة، حيث أعلن الجهاز المركزى للمحاسبات أن بعض الوزارات رفضت تسليمه الكشوف الخاصة بالمرتبات، على الرغم من أنه الجهاز الوحيد الذى يتيح معرفة مدى تطبيق الحد الأقصى. وأكد أن التمييز مازال موجودًا وخاصة فى المرتبات بوزارات بعينها مثل "الدفاع والعدل والداخلية"، ولكن الأكثر سلبية هو أداء الحكومة والرئيس معا. وعن تقييمه لقرارات رفع الدعم، أكد المهندس أن القرار جاء بدون أن يجرى حوله حوار مجتمعى جاد، مؤكدا أن رفع الدعم وخاصة عن الوقود كان هناك سبيل أخر، وهو العمل بتطبيق آلية "الكروت" وبالفعل تم التسجيل إلكترونيًا حتى يصل الدعم لمستحقيه، ولكن فؤجئنا برفع الأسعار وإلغاء هذه الخطوة على عكس ما وعد به السيسى، مما يؤكد لنا العشوائية فى اتخاذ القرار من الرئيس ومباركة الحكومة بدون نقاش أو حسبان لتبعات القرار. وعن تقييم درجة أداء الحكومة والرئيس، حددها "المهندس" ب 2 من عشرة، مبررًا ذلك بأن الفساد الذى أكل فى عصب الدولة لازال موجودًا بل عاد بقوة لأن الظاهر فى القرارات إيجابى أما فعليًا فهو سلبى، مؤكدًا ان الدولة تدار بالطائفية وليس بالقانون، وأن طوائف بعينها تمتلك نفوذًا قويًا مثل الداخلية والدفاع ووزارة الاتصالات والسلك القضائى، واصفُا ذلك بحالة تعزيز المصالح الشخصية على المصلحة العامة. وعن مدى توسيع نطاق الحريات، قال المهندس "إن غياب العدالة الاجتماعية وأساليب القمع الذى يمارس الآن من وزارة الداخلية لم نر مثله منذ سبعين عاما. وعن آليات عمل القوى السياسية الفترة المقلبة فى ظل انتخاب البرلمان، يقول "المهندس" أنه ليس لدى القوى الثورية والسياسية أى خطط أو برامج يمكن أن تنفذ فى ظل دولة بوليسية يحكمها الجهاز الأمنى مثلما كان يحدث أيام مبارك وخاصة فى العشر سنوات الأخيرة فهو من كان يعيين رؤساء الجامعات ومشايخ الأوقاف، وللأسف عدنا لهذا النظام من جديد وهو إدارة الأمن للبلاد. وحول التأثير الاقتصادى وآثاره على المواطن، أكد "المهندس" أن قرارات رفع الدعم ستدخل فئات كبيرة تحت خط الفقر، التى لن تتحمل ارتفاع الأسعار بهذه الطريقة الجنونية من سلع تموينية وبترولية ومواد بناء، مضيفًا أن لدى الحكومة خيارين لا ثالث لهما وهما أما فرض سياستها وإرادتها قهرًا على الشعب من خلال القبضة الأمنية، أما أن تُدخل البلاد فى حالة من الفوضى، التى ستؤدى إلى ثورة جياع، لأن القرارات الأخيرة اتخذت فرديًا دون حوار مجتمعى. ومن جانبه، يقول محمد خوذة، عضو مؤسس بالتيار الشعبي، أن تحجيم دور الأحزاب والقوى الثورية فى انتخابات مجلس الشعب القادم، وإقصائها، سيولد حركات وتكتلات ضد هذا التعنت من قبل الدولة، مؤكدًا أن النظام يضغط على القوى السياسية والثورية بطريقة تجعل هذه الأحزاب والقوى على وشك الانفجار. وأضاف خوذة، فى تصريحات خاصة ل"المشهد"، أن النظام الحالى يريد برلمانًا مفككًا حتى يستطيع أن ينفذ ما يريد، الأمر الذى سيفرض على القوى السياسية أن تعمل معًا فى تكتل موحد ضد النظام وقد يكون خارج إطار النظام البرلمانى، مما يعد خطرًا على أى نظام، فهم بذلك يكررون سينارويو انتخابات 2010 وما تبعه من أحداث. وأكد عضو التيار الشعبى، إنه على الرغم من عدم تكوين هذا التكتل حتى الآن إلا أن استمرار تضييق النظام على القوى الثورية والسياسية سيولد تكتلا قويا، حيث أنه ليس من المقبول أن تقصى القوى السياسية من المشهد ويتصدره القمع الأمنى، فالبديل لهذا أن يكون هناك تكتل مثل "الجبهة الوطنية للتغيير"، فاذا ما استمر هذا التضييق من النظام فبالفعل سيواجه ردود فعل غير محسوبة من شعب محتقن، محذرًا "إما أن يتراجع النظام عن هذا الأداء أو سيواجه مصيرا ما، بعد برلمان 2010. وعن إمكانية المطالبة بوجود أحزاب غير مؤهلة فى البرلمان، واختزالها فى حزب واحد، يقول "خوذة" ويتفق معه فى الرأى أيضًا "المهندس" أن البرلمان البريطانى نموذج قوى للرد على هذا السؤال، حيث لم تكن هناك أحزاب، وعند تكوينها إشراكها فى الحكم أصبحت هى من تحكم الآن، مضيفًا أن الأحزاب التى تتهم بالضعف الآن إذا اتيحت لها الفرصة أن تدخل البرلمان سوف تبنى كوادرا لتقود الحياة السياسية مستقبليًا، وتكون هنالك معارضة فعلية وليس هيكلية، متسائلًا :"كيف تأتى الخبرة دون ممارسة". وعن عدم تجمع الأحزاب وتقديم طلب للقاء الرئيس السيسى والتحدث معه لعرض مطالبها، يقول "المهندس" :"لقد ذهبت إليه بعض الأحزاب ممن كانت تتفق مع سياسته وتحدثت إليه ولم يسمع لهم ومنهم المصرى الديمقراطى والدستور والتحالف الشعبى وكان على رأسهم جورج إسحق، فضلا عن تقديم "التكتل الوطني" مذكرة للسيسى، ولكن كأنه شيئا لم يكن، مؤكدًا أن النظام الحالى لا يريد سياسة فى مصر فهو يعتبر نفسه الآن فى حالة حرب، وأعلن ذلك على الملأ.
