أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن قرار تجميد أرصدة مسؤولي النظام السابق وغيرهم ممن هم محل تحقيقات مع جهات التحقيق هو مسؤولية النيابة العامة وأن البورصة بدورها تلتزم بتنفيذ كل ما يرد إليها من جهات التحقيق من قرارات تحفظ أو منع تصرف. أضاف عمران في المؤتمر الذي أعقب افتتاح المقر الجديد للبورصة المصرية اليوم بالقرية الذكية أن مجلس إدارة البورصة يدرس خطة ترويجية لاجتذاب شركات جديدة للقيد بالسوق من خلال عمل تخفيض مقترح لرسوم القيد، كما أشار عمران إلى أن تعديلات طريقة احتساب أسعار الإغلاق ومعايير الجلسة الاستكشافية قد تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة البورصة وأُرسِلت لهيئة الرقابة المالية لإقرارها.