وافق مجلس الشعب في جلسته المسائية علي مشروع قانون يقضي بمد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر، وذلك بعدما تمت الموافقة عليه بلجنة القوي العاملة.. وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قد وافقت على مد أجل الدورة النقابية لمدة 6 أشهر بناءً على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لحين إصدار قانون جديد للنقابات العمالية، وذلك بحضور الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة. وتضمن مشروع القانون الذى تقدم به وزير القوى العاملة مد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقا لإحقاق قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2012، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون للنقابات العمالية ايهما أقرب، على ان تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال المدة المشار إليها قبل وانتهائها بستين يوما. وأكد صابر أبو الفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة، أن تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية يجذب كل الأنظار، مما يعنى انشغال الجميع على انتخابات تهم فصيلا قويا وكبيرا من المصريين..