الحكومة تبحث إصدار تشريع يتيح لها الاستيلاء على العقارات المقامة دون ترخيص

اكد الدكتور عبد القوى خليفة، محافظ القاهرة، ان الحكومة تدرس حاليا إصدار تشريع يسمح لها بوضع اليد على العقارات التى بنيت دون ترخيص على أراضى الدولة..
وقال فى تصريحات صحفية اليوم عقب اجتماع وزارى لمناقشة مشكلة النظافة والمخلفات، إن القانون الحالى يمنع التعامل مع حالات البناء على الاراضى المملوكة للدولة دون ترخيص إلا بالازالة وهو ما لا يمكن ان يتم خاصة فى ظل حالة عدم الاستقرار الأمنى الحالية..
واضاف اننا لا يمكن التعامل مع عقارات تم انشاؤها من 10 طوابق باستغلال حالة الانفلات الأمنى بالازالة لأن الأمر يتطلب وقتا وجهدا كبيرا فى عمليات الهدم وحراسة من قوات الأمن طوال هذه الفترة وبالتالى فمن الانسب سن تشريع يتيح للحكومة الاستيلاء على هذه العقارات..
وأكد ان سن تشريع للتعامل مع العقارات المخالفة لا يعنى التصالح مقابل غرامات او اقرار المخالفات او اتاحة الفرصة للمخالفين للاستفادة بنتيجة مخالفاتهم.. موضحا ان ذلك غير مطروح نهائيا..
جاءت تصريحات محافظ القاهرة بعد اجتماع وزارى عقده الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء لبحث منظومة النظافة والتخلص من المخلفات الصلبة وتطوير سور مجرى العيون الذى مضى على انشائه اكثر من 500 عاما وتقييم تجربتى البساتين والزاوية حضر الاجتماع وزراء البيئة والمالية والسياحة والثقافة والآثار ومحافظ القاهرة وقرر رئيس الوزراء فى هذا الاجتماع تشكيل لجنة من الوزراء المعنيين..
اضافة الى محافظتى القاهرة والقليوبية لدراسة تطوير سور مجرى العيون بعد نقل المدابغ لمنطقة الروبيكى بمدينة بدر وعرض نتائج الدراسة على رئيس الوزراء فى اجتماع وزارى يوم 22 ابريل لحالى وصرح الدكتور مصطفى حسين، وزير البيئة، بأن الوزارة قامت بدراسة 71 مشروع لإيجاد حل جذرى وليس مؤقتا للحل بالتعاون مع المحافظين، حيث تم تشكيل لجنة لوضع الضوابط والشروط بالمشروعات المقدمة تمهيدا لتنفيذها خلال اسبوع او اسبوعين..
وقال إن مبادرة النظافة فى البساتين والزاوية الحمراء حققت نتائج ايجابية.. مشيرا الى انه تمت الموافقة على انشاء مجمع لفرز وتجميع المخلفات الصلبة فى منطقة بلبيس على مساحة 715 فدانا وآخر بمنطقة العين السخنة على 1488 فدانا وذلك من بين 52 موقعا على مستوى الجمهورية..